في كل يوم يسدد البيضاويون حوالي 10 آلاف درهم كضريبة مقابل تسديد كلفة كراء سيارات لفائدة عمدة الدار البيضاء ولرؤساء المقاطعات وباقي النواب ورؤساء اللجن.

المبلغ السنوي المخصص في ميزانية مجلس الدار البيضاء لصفقة كراء السيارات يقارب 350 مليون سنتيم. وإذا أضفنا إلى ذلك بونات المحروقات المخصصة للمنتخبين (حوالي 100 مليون سنتيم)، نجد أن المبلغ يقارب 450 مليون سنتيم. لترتفع مساهمة البيضاويين في اليوم إلى 12800 درهم تقتطع من جيبهم لتمويل تنقل العمدة وباقي المنتخبين، من رؤساء المقاطعات والنواب.

وإذا كان البيضاوي يتحمل على مضض اقتطاع 450 مليون سنتيم كل عام من ضرائبه لتمويل صفقة كراء سيارات المنتخبين وما يلزمهما من "مازوط"، فإن ساكنة المدينة تتساءل عن المقابل الذي استفادت منه على مستوى تجويد الخدمة الحضرية سواء في إنجاز الوثائق الإدارية وتسيير الحصول عليها من طرف المواطنين، أو في باب الخدمات (من نظافة ونقل وإنارة عمومية وبستنة)، أو في باب البنية التحتية (من تعبيد للطرق وإصلاحها وإحداث الحدائق وغيرها إلخ...).

الحصيلة بارزة للعيان، ولا تحتاج إلى خبرة للوقوف على ضحالة الخدمة المقدمة من طرف مجلس الدار البيضاء ومقاطعاته 16. إذ مازالت الدار البيضاء غارقة في الاوساخ والقذارة والتردي.

من هنا انبثق السؤال: ما جدوى صرف 450 مليون سنتيم كل سنة على سيارات العمدة ومن معه من منتخبين؟ ألم يكن من الأجدر رصد ذاك المبلغ لإحداث حدائق صغرى بالأحياء الشعبية؟ ألم يكن ملائما رصده لإنجاز إعدادية كل سنة بالمناطق التي تستهدف خصاصا فظيعا في المؤسسات التعليمية؟ ألم يكن مأمولا تخصيص 450 مليون سنتيم لتمويل بناء مسابح صغرى لفائدة الأطفال والشباب بدل ان "يتبندر" العمدة في "الأودي" آخر صيحة (للإشارة عمالة الفقيه بنصالح تكفلت ببناء 14 مسبح بالجماعات التابعة لها بغلاف 42 مليون درهم أي بـ 300 مليون سنتيم للمسبح لكل جماعة)؟

بإمكان أي واحد طرح الأسئلة التي تناسب الخصاص الذي تشكوه المقاطعة التي يسكن فيها بالدار البيضاء، لكن المؤكد أن اللعنة ستطارد عمدة العاصمة الاقتصادية (عبد العزيز العماري) كلما صعد لسيارته الفاخرة وذنوب البيضاويين تلاحقه على الاغتصاب والافتراس الذي باشره في حق ميزانية المدينة.

(تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع تقرؤونها في العدد الحالي لأسبوعية "الوطن الآن")