كشف محمد أوجار، وزير العدل، أنه بالنظر لعدد الملفات القضائية ولتقريب درجات التقاضي، يتم العمل حاليا بنظام غرفة الاستئناف الجنحية المتنقلة بالداخلة، حيث تنعقد هذه الغرفة المتنقلة بقضاة قادمين من العيون، للنظر في القضايا المستأنفة، وبهذا يتم تجنيب المعتقلين وذويهم من الانتقال إلى العيون (600 كلم)، حيث توجد محكمة الاستئناف، وكانت آخر جلسة عقدت لهذه الغرفة الاستئنافية المتنقلة، يوم الجمعة الأخيرة من شهر دجنبر 2017، حيث تنعقد بصفة منتظمة كل 3 أسابيع.

وأضاف الوزير أوجار، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن تنزيل المرسوم المقرر أن يتم العمل به ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 2 يناير 2018، المتعلق بالتنظيم القضائي، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سيأخذ وقتا طويلا لا يقل عن 3 أشهر، من حيث تشييد بنايات المحاكم المستحدثة وتجهيزها، وتعيين المسؤولين القضائيين وكذا باقي الموارد البشرية. بالمقابل بدأ فعليا يوم أمس الثلاثاء 2 يناير الجاري، تغيير نفوذ محاكم ابتدائية وفق الّآتي:

أ‌. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة  لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة؛

ب‌. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالراشيدية بدل محكمة الاستئناف مكناس؛

ت‌. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بنى ملال بدل محكمة الاستئناف بمكناس؛

ث‌. المحكمة الابتدائية جرسيف أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة؛

وهي التغييرات التي ستفرض على عدد من هيئات المحامين ملاءمتها في الانتخابات المهنية بعد نهاية الولاية التالية في دجنبر 2020.

واوضح الوزير أوجار، في اللقاء ذاته مع "أنفاس بريس"، أن الخريطة القضائية الجديدة للمملكة جاءت بناء على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية، لأن التوجه العام هو خلق جهات متضامنة ومتكاملة قضائيا وضريبيا.

وقد تم إنجازه وفق تشاور دام أكثر من 3 سنوات مع كافة المعنيين من مسؤولين قضائيين ونقباء محامين وبرلمانيين، كما تم نشر المشروع خلال سنة 2016 كاملة لتلقي ملاحظات كافة الفاعلين.

وبخصوص الإشكال القانوني الذي أثارته "أنفاس بريس"، يوم أمس، بخصوص مدى تبعية المحكمة الابتدائية لكليميم لاستئنافية أكادير، بعد إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم ودانون وهي محكمة الاستئناف بكلميم؛ قال الوزير أوجار، إن الامر سيتطلب وقتا طويلا من أجل تنفيذ ما تضمنه المرسوم في هذه النقطة، ولتفادي أي مشكل قانوني سيتم إصدار منشور يحث فيه وزير العدل المسؤولين القضائيين، ومن بينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، على التنفيذ السلس والمتدرج للمرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي، مع التأكيد على أن اختصاص النفوذ الترابي لاستئنافية أكادير يدخل ضمنه المحاكم الابتدائية لجهة كليميم واد نون، إلى حين بناء المحكمة وتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين.

يذكر أن الخريطة القضائية الجديدة ستصبح تتكون من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.