انضاف تقرير للبنك الدولي برسم سنة 2017 إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لتناول الكثلة الأجرية بالقطاع العام من زاوية وحيدة و ضيقة هي ارتفاع هذه الكثلة، مما يؤكد أن هناك تسخينات و طبخات للقضاء على ما تبقى من آمال في تحسين وضعية العاملين بالقطاع العام.

في هذا السياق، كل التقارير تتجاهل الحوار الاجتماعي الذي تم تجميده في عهد حكومة بنكيران، وهو ما أدى إلى عدم الزيادة في الأجور ولو بدرهم واحد. نعم درهم واحد، بل الأنكى من هذا، هو تراجعها بعد تفعيل القانون المجحف للتقاعد الذي رفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظف بما يعادل 2 % في انتظار تطبيق نظيرتها في العام القادم. هذا دون الحديث عن انعكاس الزيادات الصاروخية في عدد من المواد و الخدمات.

وبعد أفول العهد "البنكيراني" هاهو خلفه العثماني الذي يبدو أنه يغرف من نفس "الخابية"، بدأ يلوح بـ"إصلاح شمولي لمنظومة الأجور"، مشيرا إلى"تخوفه من ارتفاع كثلة الأجور". وتقول كل المؤشرات إنه التزم أمام البنك الدولي الذي يقدم دراسات على المقاس، التزم بتقليص الرواتب.

وهكذا عوض أن تنكب حكومة الطبيب العثماني على تقديم علاج حقيقي للاقتصاد الوطني من خلال وصفات فعالة قصد الرفع من نسبة النمو، هاهي تتوعد بالاستمرار في تدهور القدرة الشرائية للموظف العمومي. وترسل رسالة واضحة إلى الشركاء النقابيين أنه لا جدوى من فتح جولات الحوار الاجتماعي، وتؤكد لهم: ها نحن قاعدون لتنفيذ ما يقرره البنك الدولي.هذا دون الحديث عن مضامين قانون المالية 2018 الذي يعج بالزيادات المباشرة وغير المباشرة في الأسعار.

فلماذا لا تتحدث الحكومة عن ملف المتصرفين الذي يعانون من الحيف منذ سنوات؟ ولماذا لا يعمل الرئيس العثماني على إنصاف شريحة مهمة من الموظفين المصنفين خارج السلم، تتجمد أجورهم مباشرة بعد الوصول إلى هذه الدرجة؟ ويصيرون بدون محفز للخدمة و العطاء.