محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كشف محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ان هناك اتجاه نحو تعديل المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، ونظرا لتلقي عدد من الملاحظات بشأنه منذ دخوله حيز التنفيذ، واكد الوزير بنعبد القادر في ندوة صحفية عقدها صباح يومه الاثنين 25 دجنبر 2017 بمقر وزارته بالرباط، أن هذا التعديل يروم تحقيق مردودية أكثر في الوظيفة العمومية، وكذا استبعاد اي فرضية لمباريات على المقاس، واعطى الوزير رقم 10722 موظفا ساميا، سيكون بعضهم ضمن لقاء قريب بمناسبة 60 سنة على انطلاق الوظيفة العمومية بالمغرب، من أجل تدارس إعادة هيكلة هذا القطاع بما يحققه من مردودية.
كما تحدث بنعبد القادر عن عزمه مراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم الدواوين الوزارية في اتجاه النوع وليس الكم، اذ اعترف ان هناك كسلا في بعض الدواوين، متطلعا لدواوين تجمع الكفاءة وايضا الثقة والمروءة، وتوفر الرؤية السياسية، مستغربا من كون بعض الدواوين توظف اشخاصا في مهام مكلفين بالدراسات، والحقيقة ان ذلك يحتاج لدراسات قبل التعيين، معترفا في الوقت ذاته، ان التصور عند الرأي العام بأن التوظيف في الدواوين هو شكل من اشكال الريع..
واستعرض بنعبد القادر، عددا من المراسيم التي وضعتها وزارته، بدء من المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية محاربة الفساد، التي سيتم الكشف عن اعضائها في القريب العاجل، الى المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مرورا بمراسيم تتعلق بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.. وهي حصيلة يعتبرها بنعبد القادر، مشجعة في ظرف زمني قصير من توليه للوزارة، وتأتي في سياق ورش إصلاح الإدارة ضمن تحولات سياسية وسوسيواقتصادية مؤطرة بخطب ملكية متتالية، تتوخى تأهيل الإدارة وجعلها أداة فعالة في خدمة التنمية من جهة، وخدمة المواطن والمقاولة من جهة أخرى، مؤكدا ان الإصلاح لا يهم قطاعا معينا بل الدولة ككل.
واعتبر بنعبد القادر ان هذه الإجراءات تاتي ضمن التزام مغربي دولي من أجل جعل الإدارة المغربية في مصاف الدول المتقدمة. من قبيل تنظيم الحق في الحصول على المعلومة وإطلاق العمل ببوابة الشكايات وتلقي الملاحظات، والتي ستكون إضافة نوعية تنظم بمرسوم واضح يرتب الجزاءات على عدم إيلاءها العناية اللازمة، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال وضع شاشة لتدوين هذه الإجراءات وجعلها في متناول المواطنين عبر مختلف الإدارات، وكذا حمل الموظفين لشارات تبين هوياتهم ووظيفتهم، ضمن الشفافية في العمل، مما يعزز قيم المواطنة، تجويد الخدمة العمومية.
واكد الوزير بنعبد القادر، ان هذا الإصلاح الإداري يقتضي التدرج والهدوء لما فيه المصلحة العامة، وكذا فتح مشاورات مجتمعية مع مختلف القطاعات وفعاليات المجتمع المدني بما فيهم النقابات من اجل المشاركة في تجويد الخدمات العمومية، واعطى الوزير عددا مما اعتبره إدارات نموذجية تهم مقاطعة بيعقوب المنصور بالرباط ومستوصف بالجديدة ومركز تسجيل السيارات بالقنيطرة وقنصلية المغرب بالجزيرة الخضراء، في انتظار تعميم هذه الخدمات.
وبخصوص ما أثير حول رده في مجلس النواب على سؤال الاحتفال براس السنة الامازيغية، وجعله يوم عطلة مؤدى عنه، قال الوزير بنعبد القادر ان جوابه كان ضمن الرد حول آلية الإحاطة، ااتي لا يتعدى سقفها الزمني دقيقتين، وبأن البعض حاول تأويل رده في اتجاه معين، وهو ما اعتبره الوزير بنعبد القادر، "تدخل ضمن المزايدات، لا ينبغي لقضية تمت دسترتها ونسير في اتجاه تنظيمها لهذا الشكل من المزايدة، فالأمازيغية هي ضمن اللغات المدسترة، ورافد من روافد الهوية المغربية، وليس هناك سقف محدد لتنظيمها وإدماجها في التعليم والحياة العامة، ولا يمكن لي ان أخرق التصريح الحكومي المتعلق بها"، مذكرا باتفاقية تدريس الأمازيغية وقعت بين الحبيب المالكي لما كان وزيرا للتعليم مع بوفوس عن المعهد الملكي الامازيغي. محذرا في الوقت ذاته من ان اتخاذ الامازيغية قضية فئة عرقية معينة، وكيف أصبح حال هذه الدول أمنيا. "فالأمازيغية شأن وطني".
