صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الأربعاء 13 دجنبر 2017، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور .

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن الأخير يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج.

وأبرز الوزير أن المشروع يهم أولا استبدال تسميات بعض المؤسسات العمومية التي تم تغيير تسميتها بمقتضى قوانين تم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بعد صدور القانون التنظيمي موضوع التعديل، وهي الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وصدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 غشت 2016، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي صدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 غشت 2016، والمراكز الاستشفائية، والتي أصبحت تسمى المراكز الاستشفائية الجامعية التي صدر الظهير الشريف المتعلق بها بتاريخ 24 ماي 2016.

وأضاف الخلفي أن المشروع يهم ثانيا إضافة "مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك"، وهي مؤسسة عمومية تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. مشيرا إلى أنه من ضمن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي أيضا تلك المتعلقة باستبدال عبارة قائدو السجون العامون بعبارة المراقبون العامون الممتازون السجون.