لم تدرج الحكومة المغربية ضمن التعديلات الأخيرة التي طالت القوانين الانتخابية أي تعديل يخص 5 ملايين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج رغم التزامها بمعالجة الاشكالية التي تشوب تمثيلية مغاربة العالم. الالتزام الذي قالت الحكومة بأنها ستعالجه يأتي بالتزامن مع تقديم فرق المعارضة والأغلبية لمقترحات قوانين تهم تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وقد تم تأجيل هذا الموضوع بطلب من الحكومة لأنها ”ستعالج الأمر بعد نهاية الانتخابات الجماعية والجهوية“. وفي هذا السياق، طالب الاستقلاليون بتخصيص 60 مقعدا لهذه الفئة، فيما اقترح الفريق الاشتراكي تمكين المغاربة القاطنين بالخارج من تمثيلية لفائدة ”30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج“، كما طالب فريق العدالة والتنمية بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج. وفي ما يتعلق بالدستور، ينص هذا الأخير على أن ”يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات“، و ”يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة“.