كما نبهت جريدة "أنفاس بريس"، في مقالها السابق كون بلاغ حزب العدالة والتنمية بعدم الترشح للانتخابات الجزئية التي ستعرفها دائرة سيدي إفني، سيكون له ما بعده، خرج عمر بومريس، النائب البرلماني السابق من الحزب ذاته، يؤكد أن المقعد المتبارى عليه هو "مقعد العدالة والتنمية باستحقاق".... مضيفا في رد على من يعتبر  عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات فيه إتاحة الفرصة لدعم مرشح التجمع الوطني للأحرار، مصطفى مشارك، "إننا لسنا أوصياء عَلى عقول الناس، المفروض في ساكنة الاقليم والناخبين منهم أنهم يعرفون المرشحين وغير المرشحين كما يعرفون احزابهم، وبالتالي لا بد من أن يتحمل كل واحد مسؤولياته في اتخاذ قرار يرضي ضميره، ويعيد الاعتبار لكرامته وإنسانيته".

وكشف بومريس، الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني بعد إعادة إحصاء الأصوات، وقررت إعادة الانتخابات يوم 21 دجنبر 2017، أن حزب العدالة والتنمية هو الذي مكّن الأحرار بالظفر بتسيير الجهة بدون مقابل، وهو ما يقتضي أن يتريث  الأحرار في الترشح إلى أن يتخذ العدالة والتنمية موقفا ثم يبنون عليه.. فمقتضيات الوفاء في العهود وللحلفاء تقتضي أخلاقيا دعمهم أو على الأقل عدم الطمع ومنافستهم في ما هو حقه"..