عبد الإله بنكيران، وفي الإطار بعض رفاقه الوزراء
بعدما شكل موضوع تمديد ولاية عبد الإله بنكيران على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة من عدمه، مادة دسمة للعديد من النقاشات، وما تمخضت عنه من تخوفات، في أغلب الأحيان، من حدوث ما لا يحمد عقباه المتمثل في كسبه رهان البقاء. اصطف إلى جانب الرافضين من عامة الشعب رفاقا له، ومنهم وزراء يعلمون ربما ما يخفى عن الكثيرين بخصوص حقيقة الرجل.
إنما، وكما هو حال أي قاعدة التي لا تخلو من استثناء شاذ، فاجأ مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وزراء حزبه "العدالة والتنمية" بتأييده لبقاء عبد الإله بنكيران على رأس الأمانة العامة. وذلك على هامش أشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد من أجل التحضير للمؤتمر الوطني الثامن.
وفي هذا الصدد، نصب الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني نفسه في موقع الوزير الوحيد الذي أعلن مساندته لبنكيران، علما أن من الأمثلة العديدة والمقربة من أحد أدلة "الدوام لله.."، هناك معارضة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومحمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني.
