jeudi 24 avril 2025
سياسة

هنري لوي فيدي:خطاب الملك محمد السادس بالعيون "تأسيسي ومرجعي" للتنمية الشاملة لأقاليم الجنوب

هنري لوي فيدي:خطاب الملك محمد السادس بالعيون "تأسيسي ومرجعي" للتنمية الشاملة لأقاليم الجنوب

أكد الاقتصادي الفرنسي هنري لوي فيدي، خلال ندوة نظمت في إطار الدورة ال27 لمنتدى كرانس مونتانا أن خطاب الملك محمد السادس بالعيون "تأسيسي ومرجعي" للتنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف فيدي، الذي كان ينشط ندوة نظمت في إطار المنتدى على متن باخرة جين في رابسودي، في طريقها إلى الدار البيضاء، بعد المرحلة الأولى في الداخلة، أن الخطاب الملكي بمناسبة 6 نونبر 2015، طوى صفحة فترة كانت ضرورية، تتعلق بتنمية تقوم على أساس دعم الدولة للمناطق التي تزخر بموارد بهدف تطوير البنيات التحتية وشروط التنمية. وأشار فيدي، الملم بشؤون المغرب، ومؤلف إصدارين يسلطان الضوء على دينامية التنمية بالصحراء المغربية، إلى أن هذه المقاربة الشاملة "تحفز على تنمية الثروة من قبل الأقاليم الجنوبية ولفائدة الأقاليم الجنوبية". واستعرض المتحدث ذاته العديد من الإنجازات التي تحققت في المغرب خلال السنوات ال15 الماضية، وذلك بفضل نهج سياسات دينامية وجريئة، مشيرا إلى تطور البنيات التحتية من خلال مشاريع مهيكلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، توقف الباحث الفرنسي عند رهان التحكم في أسس الاقتصاد الكلي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب وكذا نيل ثقة المؤسسات الدولية، ما مكن الدولة من الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للغاية. وعلاوة على ذلك، أكد  لوي فيدي أن المغرب أولى ولسنوات اهتماما خاصا لتطوير البنية التحتية البحرية من خلال وضع استراتيجية مينائية شاملة في أفق 2030.

وقال إن هذه الرؤية "الطموحة والواعدة" تشمل بناء العديد من الموانئ العصرية في مختلف المناطق وتطوير منشآت مينائية أخرى موجودة، مشددا على أهمية المبادرة الاستثنائية للمغرب والمتمثلة في إنشاء ميناء طنجة المتوسطي والذي حقق نتائج إيجابية للغاية. ومن خلال إطلاق هذه الاستراتيجية المينائية فإن المغرب الذي يسير بثبات نحو مسار البناء والتقدم الدائم، يروم تعزيز العرض المينائي واستباق نمو الطلب في السوق الإفريقية التي يتزايد سكانها بشكل مطرد.

وفضلا عن ذلك، أشار الأكاديمي الفرنسي إلى أن الموانئ المغربية تعمل في إطار نسق متكامل من أجل تعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن البنية التحتية للموانئ المنجزة في المغرب تسمح، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صناعية ومراكز للخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، بجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات والطيران وصناعة المستحضرات الصيدلانية.