خلال الورشة الخاصة بالسلامة الصحية والتعاون الجهوي كواحدة من الانشغالات الرئيسة داخل المجتمعات في إطار المنتدى الدولي كرانس مونتانا المنعقد بالداخلة، ترأس أشغال هذه الورشة الحسين الوردي وزير الصحة الذي قدم للمؤتمرين التجربة المغربية في ميدان السياسة الصحية، وصرح في ختامها بما يلي:
"عرضنا في هذا المنتدى تجربتنا في مجال السياسة الصحية للجواب على التساؤل المطروح والمتعلق بـ: كيف لم تستطع بلدان العالم تخفيض ثمن ولو دواء وحيد، في الوقت الذي حقق المغرب في هذا الميدان نتائج إيجابية، وذلك بتأسيسه صناعة دوائية مهمة، ثم أنه هناك اقتناع عندنا بأنه لا يمكن أن نضمن نجاح أي حل يأتينا من دول أخرى كفرنسا أو أمريكا أو البنك الدولي، لأنه لنا مشاكلنا الثقافية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين المغاربة بخصوصياتها المغايرة تماما.. ثم أنه في مجال الصحة أستطيع القول بأنه ليس هنالك بلد واحد في العالم يدعي بأنه قام بحل جميع المشاكل، فأكثر ما يمكن أن يفعله هو تحسين الخدمات، والمغربي عندنا ذكي يسمع ويبحث دائما عن الخدمات التي تمسه هو وتمس جيبه، ولهذا فهو يرتاح عندما يجد أن المستلزمات الطبية قد انخفض سعرها.. والمواطن أيضا يعرف أن المشاكل قائمة ولن يتم تسويتها بصفة نهائية.
وفي هذا الإطار ما يلاحظ هو أن وزارة الصحة بالمغرب وبجميع البلدان النامية والأفريقية تقوم بكل شيء، فهي التي تبني المستشفيات، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى ما تتطلبه من تجهيزها بالماء وغيره.. كما أن وزارة الصحة هي التي تشرف على إسعاف المرضى وتقوم بنقلهم إلى المستعجلات، وتستخلص الوزارة بعد ذلك أثمنة العلاج والدواء، وهذا عمل كثير ومتعدد، لذلك أعتقد أن ركائز السياسة الصحية تتجلى من جهة في استدراج القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، ومن جهة أخرى في حصر دور وزارة الصحة في ثلاث مهام هي: أولا في أن تكون الوزارة هي التي تحمي المواطن بصفته له الحق في الصحة.. والمهمة الثانية تتمثل في أن وزارة الصحة هي المكلفة بتوزيع عادل للخدمات الصحية بين جميع المواطنين، وخاصة في العالم القروي.. أما المهمة الثالثة لوزارة الصحة فهي أن تمكن المواطن من الولوج إلى الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة التغطية الصحية لتشمل سائر الشرائح الاجتماعية والمهن".
