عرفت كاليدونيا الجزيرة، التي تقع جنوبي المحيط الباسيفي، مجموعة من الأحداث التي غيرت مجرى حياة السكان الأصليين. الجزيرة تقع الآن في مفترق طرق بين البقاء تحت السيادة الفرنسية أو المرور للإستقلال الكامت.
ولفهم مجريات الأمور، نقدم في هذه الورقة سبعة أحداث مهمة في مسيرة الجزيرة نحو الإستقلال: 1863 وصول أولى سفن المعمرين الفرنسيين؛
1878 انتفاضة أول شخص كاليدوني، كمحاولة لرفض المعمرين الفرنسيين،
1950 الاعتراف بسكان الجزيرة كمواطنين فرنسيين ممايخول لهم كل حقوق المواطنة، وعليه تم تشييد أول مدرسة تعليمية،
1975 تواصلت احتجاجات سكان الجزيرة، لتصل إلى المطالبة بالاستقلال من النفوذ الفرنسي. 1984انطلاق شرارات المواجهات بين السكان الأصليين و السكان القادمين من فرنسا،وهي المواجهات التي اتسمت بعنف كبير أدى إلى موت مجموعة من الأشخاص من الجانبين، واستمرت هاته المواجهات لمدة خمس سنوات،
1988 توقيع معاهدة نوميا بين جميع الأطراف، واتسمت هاته الاتفاقية بتقسيم الجزيرة إلى ثلاثة أقاليم، إقليم الشمال، إقليم الجنوب وإقليم الجزر الصغيرة المحيطة. كما نص الاتفاق على ثلاث نقط أساسية: أولا، اعتبار الماضي كزمن لإستعمار الجزيرة. ثانياً، تقسيم ثروات البلاد في إطار متوازن بين الأقاليم الثلاث. ثالثا، التفكير في حل يأخذ بعين الإعتبار المصير المشترك
1989إغتيال جون ماري تيباوي، زعيم الجبهة الكاليدونية المطالبة بالاستقلال، من طرف أحد مناضلي الجبهة، وذلك كتعبير عن رفض بعض أعضاء الجبهة للتوقيع على اتفاقية نوميا
وتجدر الإشارة أن الجزيرة تتمتع بشبه حكم ذاتي، إذ أن الحكومة الكاليدونية تقوم بتسيير كل المرافق العمومية ماعدا كل ما يتعلق بالأمن، الجيش، العدل، السياسة الخارجية و العملة،ومن المتوقع إقامة استفتاء سنة 2018 أو 2019 وذلك لطلب رأي المواطنيين الكاليدونيين لإبداء رأيهم حول البقاء تحت السيادة الفرنسية أو الإستقلال الكامل.
من خلال سؤال طرحته "أنفاس بريس" على مجموعة من الأشخاص هنا بالجزيرة، فإن الاحتمال الراجح هو البقاء تحت السيادة الفرنسية و ذلك لاعتبارات متعلقة بالكتلة الناخبة. الجزيرة تتوفر على حوالي 240000 ألف شخص، حوالي نصف السكان يتواجد بالعاصمة نوميا، و عليه فإن الكتلة الناخبة و المتموقعة أساسا بالشمال تظل أقلية بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى.
وأخيرا، يجب الإشارة أنه في حالة تصويت إيجابي للبقاء تحت السيادة الفرنسية، تنص اتفاقية نوميا على إجراء استفتاء ثاني و آخر ثالث. إن ظلت دائما النتيجة لصالح البقاء، فإنه يتوجب على جميع الأطراف الجلوس حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل يرضي الجميع تحت ما يسمى المصير المشترك.