وافق النواب الفرنسيون على إدراج حالة الطوارئ في الدستور٬ في تعديل للقانون الأساسي الذي كان الرئيس٬ فرنسوا هولاند٬ قد دعا إليهبعد ثلاثة أيام على الاعتداءات التي أدمت باريس في نوفمبر.

وأقرت الجمعية الوطنية٬ وبأغلبية الأصوات (103 مقابل ٬(26 البند الأول من مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على أن حالة الطوارئ"يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو إذا وقعت مصيبة عامة.وبموجب التعديل الذي أقره النواب فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسري لفترة أقصاها أربعة أشهر.