أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، سنة ونصف، لاتهامه بتلقي الرشوة، ليكون بذلك أول شخصية تقلدت منصب “رئيس الحكومة” في إسرائيل، يُحكم عليه بالسجن.

ونظرت المحكمة العليا في التماس قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية عام 2014، والذي قضى بسجنه 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة، إبان توليه منصب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، حيث خفضت الحكم الى سنة ونصف، وسيبدأ قضاء حكمه السجن بعد شهر من الآن.

وقررت المحكمة تبرئته من تهمة تلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل، أي ما يعادل 130 ألف دولار، لعدم وجود الأدلة الكافية، لكنها أبقت على إدانته بتلقي رشوة بمبلغ 60 ألف شيكل (15 ألف دولار) وتحويلها إلى مساعدته.

يذكر أن إيهود أولمرت كان قد ترأس البلدية الإسرائيلية في القدس في الفترة ما بين 1993 و2003، وتبوأ عددا من المناصب السياسية، من بينها وزير التجارة والصناعة في العام 2003، ووزير المالية في العام 2005، وأسس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون حزب “كاديما” عام 2005، وترأس الحكومة الإسرائيلية في الفترة ما بين 2006 وحتى 2009، بعد مرض “شارون”، لكنه استقال من منصبه بعد الكشف عن قضايا الفساد التي تورط فيها.

وخلال رئاسته للحكومة، شنت إسرائيل الحرب الأولى على قطاع غزة عام 2008، والتي استمرت 21 يوما، وتسببت باستشهاد نحو 1436 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 5400 آخرين، وهدم آلاف المنازل.