عندما تأزمت العلاقات المغربية السويدية لم يبق خيار لدى حكومة الإسلاميين إلا الاستنجاد باليساريين المغاربة من خارج الحكومة لتحمل مسؤولية إقناع السياسيين من اليسار في السويد للتراجع عن فكرة الاعتراف بالانفصاليين ودولتهم الوهمية، وهي مهمة كانت مدعومة بوقفة الشعب المغربي الحازمة.
ومن خلال متابعتنا للشأن السياسي في الدول الخمس في شمال أوروبا نجد شعوبها باستمرار يصوتون لليسار ولحكومات يتواجد فيها سواء كأغلبية أو كائتلاف يتضامن مع قضايا الشعوب المضطهدة الباحثة عن الاستقلال والعيش بكرامة في ظل السيادة الوطنية.. ولعل موقفهم الداعم لفلسطين خير مثال على ما نقول. لكن قضية الشعب الفلسطيني تختلف عن قضيتنا الوطنية التي يسعى الانفصاليون بشتى الطرق تضليل وإيهام الرأي العام في هذه الدول بالتشابه الكبير بين القضيتين.
غياب مجتمع مدني فاعل في هذه الدول، والفراغ الدبلوماسي الذي عرفته، كان له وقعه رغم أن شخصيات صحراوية وازنة تحملت مسؤوليات دبلوماسية في النرويج والسويد معا.
والمغرب بعد الهزة التي عرفتها العلاقات السويدية المغربية ملزم بمراجعة أوراقه في الدول الخمس، لأن مصدر الخطر على قضيتنا الوطنية والمراجعة تبدأ بحسن اختيار الدبلوماسيين الذين سوف يتحملون المسؤولية في هذه الدول.
ومن خلال السنوات التي قضيناها في هذه الدول، ومعرفتنا لهذه المجتمعات وميولاتها السياسية اليسارية وتشبثها بقيم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، فإننا ننصح بالرجوع للحكمة في اختيار دبلوماسيين من اليسار قادرين على التحدث بلغة أحزاب اليسار المتواجدة في هذه الدول، والتي تتعاطف في غالبيتها مع الانفصاليين الذين اخترقوا هذه الأحزاب رغم قلتهم في غياب مجمع مدني مغربي فاعل وفي غياب الانخراط الفاعل لنشطاء جمعويين في الأحزاب السياسية بهذه الدول .
إذا الوصفة الحقيقية لقلب الموازين تتمثل في حسن الاختيار والخلف من الدبلوماسيين المحنكين من اليسار القادرين على إقناع الطرف الآخر وترجيح كفة المغرب فيما يخص القضية الوطنية.. لسنا بحاجة لشخصيات دبلوماسية على مشارف التقاعد، بل شخصيات لها وزنها السياسي. وعلينا أن نأخذ مما حصل والتدبير الجيد للأزمة من طرف أحزاب اليسار بقيادة امرأة حديدية لها مواقف ثابتة ومشرفة.
