أبرز تقرير نشره المركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والدولية، أن مستقبل المؤسسات الجزائرية يبدو معقدا وسط الانقسامات القائمة بين مختلف مراكز السلطة بخصوص الطريق الذي ينبغي سلكه لإخراج البلاد من الأزمة المؤسساتية المزمنة، وتجنب انتقال سياسي "يحتمل أن يكون عنيفا".
وأوضح حايم مالكة، معد هذه الدراسة التحليلية حول الوضع السياسي بشمال إفريقيا، أن "تحديات جديدة وأخرى قديمة تخلق نوعا من انعدام اليقين حول مستقبل البلاد، في سياق يشهد انقسامات بين مختلف مراكز السلطة حول كيفية التطرق للظرفية الحالية".
وحذر هذا الخبير الأمريكي من أن الغموض وانعدام الوضوح المؤسساتي، خصوصا على مستوى الخلافة في قمة هرم الدولة، إلى جانب عدم تجديد الطبقة السياسية، أبرز من جديد "شبح انتقال غير متحكم فيه مع احتمال أن يكون عنيفا بين الأجيال السياسية".
ولاحظ حايم مالكة، من جهة أخرى، أن انهيار أسعار النفط قد لا يكون الخطر الوحيد الذي تعاني منه الجزائر، موضحا أن الإنتاج العالمي للبترول والغاز كان بالفعل في انخفاض، وأنه منذ سنة 2006، ساهم الإنتاج المنخفض، وركود الاحتياطات والارتفاع المسجل في الاستهلاك المحلي، في تقليص حجم صادرات الهيدروكاربورات.
وبخصوص المظاهرات العمومية التي تهز البلاد، حذر صاحب التقرير من أن تشهد البلاد مرة أخرى سيناريو كارثة مماثلة لما عرفته الجزائر خلال 1980، عقب انهيار أسعار النفط وانعكاساتها السياسية الخطيرة للغاية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أثقل بالفعل مالية الدولة الجزائرية، التي تتوقع تراجع العائدات بالميزانية بأزيد من 50 مليار دولار خلال سنة 2015، الأمر الذي ستترتب عنه اقتطاعات من الميزانية، ويصعب سياسة الاستقرار المنشودة بالجزائر.
