وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مسألة الاقتطاع من أجور وزراء حزبه الذين حضروا رفقته ندوة صحفية حول البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بأنها "نكتة شبيهة بنكت الصفحة ما قبل الأخيرة لأسبوعية "الوطن الآن"، وأضاف بأسلوب مرح ردا على سؤال للجريدة، خلال ذات الندوة، "ومع ذلك سأطرح الموضوع مع السيد الأمين العام للحكومة، للنظر في هذه القضية، مع أنه إذا كان هناك اقتطاع، فلنا الحق في تعويضنا عن الساعات والأيام التي نقضيها خارج أوقاتنا الرسمية للعمل الحكومي.."
وحضر ضمن هذا النشاط الحزبي صبيحة يوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاري، أربع وزراء من حزب "المصباح"، إلى جانب رئيس الحكومة، يتعلق الأمر بمصطفى الخلفي ونجيب بوليف وادريس الأزمي وعبد العزيز العماري، مما يطرح معه سؤال عدم ممارستهم لمهامهم الوزارية هذا الصباح، واي تنزيل لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، ليس فقط المحاسبة السياسية، وإنما المحاسبة عن مدى التزامهم بعملهم الحكومي وسط الأسبوع، أو استغلال مواردهم البشرية واللوجيستيكية الممنوحة لهم بحكم وظيفتهم الحكومية في نشاط حزبي؟
وبخصوص إعطاء نسبة مائوية بين 70 و80 في المائة، ضمن تغطية حزب العدالة والتنمية للانتخابات الجماعية المرتقبة في شهر غشت المقبل، استعمل بنكيران مصطلحا فرنسيا وهو formidable معتبرا أنه لايوجد حزب مغربي باستطاعته تغطية كل التراب الوطني، مستندا على أن هناك مسطرة خاصة وصارمة في اختيار مرشحي حزبه الجماعيين، "قد يكون الهدف من هذه الانتخابات لدى بعض الأحزاب هو المقعد الجماعي قبل المرشح، لكننا نشتغل بمنطق العكس، وقرار اختيارنا خوض الانتخابات بنسبة معينة، قرار مستقل، ولا دخل فيه لأي جهة، وإنما تحدده اعتبارات سياسية"، يقول بنكيران، مضيفا "طبعا نحن لانرشح الصحابة، وإنما بشر معرضون للخطأ والإغراءات والامتيازات، لكننا في نفس الوقت نحدد قواعد صارمة في اختيار المرشح وتتبعه ضمن مزاولته للشأن الجماعي سواء كان مستشارا أو رئيسا، ويبقى رقم 20 ألف مرشح لحزبنا من مجموع 32 ألف مستشار رقما مشرفا". وأعطى بنكيران مثالا لتحديد المشرع نسبة الثلث في المجالس الجهوية للعنصر النسوي، وقال أن هذا الفصل يشتكي منه عدد من الأحزاب، لأنهم لايتوفرون على هذه النسبة داخل أحزابهم، "مما يجعل بعضهم يستعين في ترشيح اللائحة النسائية بالزوجات والبنات وبنات الأعمام وبنات الأخوال، وهو ما يجعل أدائهن الجماعي او البرلماني ضعيفا ويقتصر فقط على تنظيم حفلات الختان والزواج الجماعي.."، وأكد بنكيران أن نسبة الترشح في الجهات والمدن الكبرى تبلغ 100 في المائة، والقرى 60 في المائة، وبأن التوافقات سواء ما قبل الانتخاب أو أثناء تشكيل المجالس الجماعية والجهوية، ستتحدد بناء على أطراف الأغلبية الحكومية..
وأبدى بنكيران افتخاره بأداء مستشاريه في جماعتي القصر الكبير والراشيدية، بناء على نسبة التحصيل الجبائي وتوظيفه لصالح التنمية المحلية، وتحصين الوعاء العقاري.
وفي علاقته بخصومه السياسيين، اعتبر بنكيران تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بأن الانتخابات الجماعية المقبلة ستكون مزورة، "أمرا عاديا من رجل يسمى شباط"، مضيفا أنه لن يخطب ود مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات الجماعية، معبرا عن موقفه بالمثل الشعبي 
آلعزبة غي قولي الخير، أما العزري غيتزوج غيتزوج".