اعتبر مكتب شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، في اجتماعه الأخير، أن مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض، حاليا، للنقاش العمومي، تتعارض مع مضمون الدستور الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وكافة المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضافوا البرلمانيون معارضو عقوبة الإعدام أن المسودة تستند الى نظرة تقليدية محافظة تنتمي للعهد البدائي للعقوبة، حيث تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثأر وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية، وهذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة ، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع.
وقالت الشبكة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها تعتبر تصريحات وزير العدل والحريات تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بل وتخلفا عن الدينامية الوطنية القوية بمبادرة من حركة مناهضة عقوبة الإعدام ببلادنا والتي تعتبر الشبكة جزء أساسيا منها، خصوصا في ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من "إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية.كما عبر المكتب عن خيبة أمله إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من منظومتنا الجنائية، وذلك إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات.
