أقر محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، بأن خطوات مجلس الأخيرة تتجه فعلا نحو وطإ عتبة المراحل الأخيرة للاقتراض من البنك الدولي. مبررا القرار بكون العاصمة الاقتصادية مقبلة على مشروع استثماري ضخم ونوعي، بكلفة تقدر قيمتها بـ33 مليار درهم، في حين أن مجلس المدينة ليس بوسعه المساهمة سوى بـ4 مليار درهم. الأمر الذي يبقى معه هامش الخصاص واسعا. وبالتالي، يضيف ساجد من خلال برنامج تلفزي، فإن اللجوء إلى السلف الخارجي يظل ملجأ طبيعيا وصائبا في مثل هذه الحالات، وذلك بحكم أن كل مدن ودول المعمور تسلك الاختيار ذاته، فلما نتخلف نحن طالما أن الواجب هو العمل وعدم انتظار إلى أن تكون الأمور جيدة مائة في المائة. لهذا أتساءل، يستفسر العمدة: "فين كاين المشكل؟".
ومن ثمة، استغرب محمد ساجد لمن يعارض تنمية المدينة بهذه الطريقة، خاصة وأن البنك الدولي عبَّر عن استعداده لتقديم مساعدة مشجعة، وتتمثل في حصر نسبة الفائدة دون 1,20 في المائة. وهي نسبة، يلفت ساجد، لا يحلم به العديد من المقترضين على مستوى العالم. وانتهى عمدة الدار البيضاء إلى التأكيد على أن المجلس بادر في مفاوضاته بهذا الشأن منذ نحو ثلاثة أشهر مع الجهة المقرضة، ولا ينقص سوى تسوية أمور بسيطة لتفعيل العملية، وترجمتها على أرض الواقع.
هذا، وأشار ساجد بالمناسبة ذاتها إلى الدور الكبير الذي لعبه الخطاب الملكي حول المدينة الاقتصادية في أكتوبر 2011 ، لما كان له من وقع وازن على الدفع بعجلة التحركات إلى الدوران، مستدركا ، بأنه وعلى الرغم من أن كلام الملك محمد السادس كان صادما للطبقة المنتخبة وهو يحملها مسؤولية الفتور التنموي الذي تخلل المدينة، إلا أنه رسم لها، في الآن عينه، الإطار الصحيح وخريطة الطريق المناسبة لمنهجية اشتغالها. كما اعتُبر، أي الخطاب الملكي، مرجعا أساسيا لاستعادة الدولة مجموعة من ممتلكاتها التي فوتت في زمن سابق بأثمنة رمزية. وهذا ما قطعنا بصدده أشواطا مهمة وخطوات عملاقة، ولو أننا لا زلنا نمضي في الانكباب على استرداد ما تبقى، يختم العمدة ساجد.
