ترأس الملك محمد السادس،يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015 بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا للوزراء.
وحسب البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بهذا الخصوص، فقد تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلقان ،على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات ، حسب الحالة ، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات وخاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ بشأنها.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العامل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها :
- اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة.
- وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية ، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي ، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق اطار للتعاون".
