كشف فرع للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عن إحصائه لحوالي 50 ألف حالة زواج سري، منها 36 ألف حالة سجلت خلال فترة تسعينات القرن الماضي، حين كانت الجزائر تئن تحت رحمة أزمة سياسية وأمنية دامية، وأشار إلى أن الظاهرة لم تعد معزولة في أشخاص يضطرون لعقد قرانهم في السر، للإفلات من حرج المجتمع والزوجات الأخريات، ومن تبعات القانون الذي يحد من رغباتهم ونزواتهم.

وإذ تعلق الأمر في السابق برجال يحوزون ناصية المال والنفوذ، ومستعدين لبذل أي شيء من أجل تحقيق نزواتهم ورغباتهم، فإن انكشاف حقيقتهم بمرور الزمن للمجتمع ولأسرهم، وضع السلط المختصة أمام تسوية أمر واقع، لأن ميلاد الأبناء والإرث، يرغمها على تدوين تلك الحالات في سجلاتها الإدارية، دون العودة للتدابير المعمول بها في تنظيم العلاقات الأسرية.

وأكد فرع الرابطة من خلال تقرير أصدره مؤخرا، بأن الزواج السري، “صار رائجا بصورة لافتة، حيث أضحى العديد من الجزائريين يكتفون بعقد قرانهم بقراءة ‘الفاتحة’ برعاية إمام دون تكليف أنفسهم عناء اللجوء إلى المصالح الإدارية لتوثيقها”.

وأعابت الرابطة على السلطات الجزائرية عدم الكشف عن معطيات محددة حول عدد هؤلاء، خاصة وأن هناك جدلا كبيرا حول هذا الموضوع بين أهل العلم في العالم الإسلامي، فمنهم من يرى أنه غير جائز ومنهم من يرى عكس ذلك، وأشارت إلى أن “الزواج العرفي يعد قنبلة موقوتة تهدد المجتمع، بالنظر إلى تورط عدة وزراء وإطارات سامية وبرلمانيين ووجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة، في الحياة السياسية، والثقافية، والإجتماعية وحتى رجال أعمال يعيشون في وضعية زواج عُرفي”.

وتذكر عدة شهادات أن الظاهرة تنتشر بكثرة في وسط رجال المال والوزراء والبرلمانيين والفنانين والكوادر الرسمية، خاصة القادمين من وضعيات اجتماعية محافظة، حيث يقدم الكثير منهم على الزواج العرفي بدعوى أن الزوجة الجديدة تساعدهم على الاندماج في وسطهم الجديد، وتتوافق مع متطلبات “الإيتكيت” و”البروتوكول”.

وأكد تقرير الرابطة “إن تعليمة إصدار عقد الزواج قبل تلاوة الفاتحة التي صدرت في 2005، لا تطبق في ظل غياب صرامة قانونية تُلزم كل الأئمة بالعمل بها، وبالتالي يتم تجاهلها بالرغم من كونها تساعد على تجنب الوقوع في العديد من المشاكل، كأن يتم التلاعب بالمرأة بإسم أقدس رابطة ثم يتم تركها، لأنه لا يوجد أي التزام يجبر المعني على التقيد بهذه الفاتحة”.

وأضاف “أن الضحية الأولى والأخيرة هي المرأة، لكن مع وجود هذه التعليمة الداعية إلى وجوب إبرام العقد الإداري أولا، فإن الرجل لا يمكنه التلاعب بالمرأة، حتى إن طلقها قبل البناء فينبغي للمجتمع ألا يقف وراء هذه الذهنيات المتخلفة والمتعلقة بكون المرأة أضحت مطلقة، لأن المهم في كل هذا أن حق هذه المرأة محفوظ، وبالتالي فإن الغرض من وجود هذه التعليمة، هو دفع الرجل إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الارتباط انطلاقا من أن هنالك قيدا يخضع له وهو العقد”.

ويذكر تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن فرعه بولاية الشلف (300 كلم غربي العاصمة) استلم ملفا لعائلة متكونة من خمسة أفراد تعيش منذ 34 سنة دون هوية ولا تملك أي وثيقة تثبت هويتها، حيث يحرم أبناؤها لحد الآن من فرص التعليم والتصويت في المواعيد الانتخابية، وحتى التجول في المدن الكبرى أو قضاء ليلة في فندق”.

العرب اللندنية ( بتصرف)