صنفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إلى جانب صندوق السلام الأميركي، الجزائر ضمن قائمة الدول الفاشلة والهشة في العالم خلال سنة 2015.
وتعمل المجلة الأميركية، منذ سنوات، على إعداد وإصدار مؤشر الدول الفاشلة، وتعتمد في تقاريرها على العديد من المعطيات والمؤشرات المحورية مثل أداء الحكومة والعنف داخل الدولة، ومعدلات الهجرة إلى الخارج، والفساد، والخدمات العامة، وحقوق الإنسان.
واحتلت الجزائر المرتبة الـ71 من بين 178 دولة شملها التقرير وحصلت على علامة “سيئة جدا” بسبب انتشار الفساد وضعف أداء الحكومة في التعامل مع مطالب المواطنين والاحتجاجات الشعبية.
ويعتبر حقوقيون أن الحكومة الجزائرية لا تتوفر على الإرادة الكافية لمكافحة الفساد بصفة جدية، موضحين أن الخزينة العمومية، خسرت مليارات الدولارات جراء تبديد الأموال العمومية وإبرام الصفقات المشبوهة، وتهريب الأموال إلى الخارج.
كما ذكر التقرير أن المرتبة المتدنية التي احتلتها الجزائر ضمن مؤشر الدول الفاشلة كانت نتيجة للصراعات القائمة بين أجنحة السلطة والأحزاب.
وتعاني الجزائر من أزمة سياسية خانقة، اشتدّت منذ فوز بوتفليقة بعهدة رابعة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي طالتها اتهامات عديدة بـ"التزوير".
ولم تنتقل أحزاب السلطة الجزائرية التي تدور في فلك خطاب الرئاسة إلى مرحلة العمل السياسي على قاعدة المواطنة وممارسة الديمقراطية، فقد ظلت حبيسة الاحتقانات والخلافات الداخلية حول المناصب القيادية.
وانتقد التقرير من جهة أخرى الخدمات العمومية بالجزائر واعتبر أن الحكومة تقدم "خدمات سيئة" للمواطنين في مجالات التربية والتعليم والصحة والتطهير.
