مع حلول شهر رمضان كل عام في الجزائر يظهر إلى السطح الجدل القديم الجديد حول ما يطلق عليه محليا "قفة رمضان"، وهي مواد غذائية تقدمها الحكومة للفقراء في الشهر الكريم، حيث يراها المسؤولون "إعانة" للمحتاجين، فيما يراها آخرون “إهانة” لهم. وجنّدت الحكومة الجزائرية عدة قطاعات كوزارتي التضامن والشؤون الدينية، وهيئة الهلال الأحمر، إضافة للداخلية من خلال مصالحها المحلية من أجل توزيع “قفة رمضان” قبيل حلوله، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في آجالها، وتفادي أي فوضى أو تجاوزات تصاحب العملية.
وتشرع الأسبوع المقبل المصالح المعنية على مستوى المحافظات في توزيع "قفة رمضان" على مليون و700 ألف فقير، في شكل طرود غذائية تحتوى على أهم المواد الاستهلاكية للعائلة الجزائرية، بقيمة تصل إلى 6 آلاف دينار جزائري (61 دولارا أمريكيا).
وقالت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، الأحد الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "كل الإجراءات تم اتخاذها لضمان نحاح العملية التضامنية خلال شهر رمضان والتي ستمس مليون و700 ألف محتاج تم إحصاؤهم"، كما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية. وشددت الوزيرة الأسبوع الماضي، خلال لقاء مع إطارات القطاع على وصول المساعدات لأصحابها بأماكن إقامتهم قبيل بداية الشهر الفضيل، حفظا لكرامتهم وتجنبا لكل الاختلالات التي قد تحدث أثناء عملية الإحصاء والتوزيع. ودعت الوزيرة مسلم حسب الإذاعة الحكومية إلى "استخلاص الدروس" من التجارب السابقة، "لتصحيح الأخطاء التي تكون قد حصلت في الماضي عند توزيع المساعدات على المحتاجين".
في المقابل، ترفض مؤسسات حكومية وجمعيات خيرية إبقاء الحكومة على صيغة “قفة رمضان” كآلية لمساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان، لما ثبت بالتجربة خلال السنوات الماضية من عمليات اختلاس وتلاعب في قيمة هذه القفة ووصولها لبعض المحتاجين متأخرة. وجدّدت رئيس هيئة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح لصحيفة "البلاد" الجزائرية، بداية الشهر الجاري، موقفها في اعتبار "قفة رمضان" إهانة للمواطن الجزائري قائلة "الأمر الذي يمس كرامة الجزائري لا نسمح به، وذلك من خلال تكريس مظاهر الطبقية بالمجتمع عن طريق اصطفاف المحتاجين في طوابير طويلة أمام البلديات، الأمر الذي يخدش كرامة وعزة العائلات المحتاجة". ودعت بن حبيلس الحكومة إلى التفكير في أساليب مستحدثة لإدارة العملية التضامنية تكون "سرية وناجعة"، وعن طريق اعتماد أظرفة مالية تصل إلى المحتاجين. واعتبر مسؤول الإعلام بحركة النهضة (حزب إسلامي معارض) محمد حديبي، أن نظام الحكم في الجزائر" اتخذ استراتيجية للتحكم في الشعب عن طريق البعد الاجتماعي"، وذلك "بعدم توفير ضروريات الحياة والعيش بكرامة للمواطن". وأضاف حديبي " السلطة لا تريد للشعب أن يتحرر في قوته ليسائله عن سيادته المسلوبة في الحكم"، ورأى النائب السابق بالبرلمان أن "قفة رمضان إذلال للمحتاج، وتعمل على غرس سلوك الخنوع والكسل، والتغطية على ممارسات السلطة السلبية من أجل الحصول على قفة العار". وتابع" الحكومة عوضا عن أن توفر الشغل للبطالين، ليتحرر المواطن في إنسانيته، راحت تسلب له إنسانيته بذله وإهانته وترويضه لسياستها بقفة رمضان، والتي يغتنمها البعض للاختلاس منها على حساب المعوزين، وتصبح هي ذاتها بؤرة من بؤر الفساد الذي ينخر جسد الدولة”.
هذا، و كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، قد رصدت وجود "10 ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ويحرمون من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الغذاء"، وهو ما يجعل توزيع الحكومة مساعداتها على مليون و700 ألف شخص لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من عدد المحتاجين.
وكشفت الرابطة، في بيان لها، صدر من يوم 17 ماي الجاري، بأن معظم البلديات في الجزائر شرعت ابتداء من الرابع ماي في استقبال ملفات الفقراء المعنيين بقفة رمضان، قبل أسابيع من حلول شهر رمضان منتصف يونيو المقبل.
