أدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أول أمس الإثنين، إمرأة خمسينية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لتورطها في الاتجار بالأطفال المتخلى عنهم.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر مارس الماضي حينما تم إيقاف المتهمة التي كانت ترأس جمعية خيرية محلية تعنى بالأطفال المتخلى عنهم، في حالة تلبس بعرض طفل للتبني على إحدى السيدات مقابل مبلغ مالي. وأضافت المصادر أن المتهمة توبعت في حالة اعتقال إلى غاية استكمال التحقيق، مشيرة إلى أنه تم حل الجمعية التي كانت ترأسها.
