قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاتحاد سيطلق اليوم الخميس مشروع توأمة في مجال حماية المستهلك مع المغرب، تمتد لعامين في الفترة ما بين 2015 و2017، بتكلفة تصل إلى 11 مليون درهم ممولة بالكامل من قبل الاتحاد.

وأضافت البعثة في بيان لها، أن المشروع يستهدف إعداد خطة عمل استراتيجية لفترة 5 سنوات بتنسيق مع جميع الأطراف المغربية المعنية، من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي مع ضمان إنعاش ثقافة الاستهلاك بالبلاد.

وذكر البيان أن المشروع يندرج في إطار عملية التقارب التشريعي تجاه القوانين الأوروبية، والهادفة إلى تحسين مستوى حماية المستهلك المغربي وإنعاش ثقافة الاستهلاك.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، حسب ذات المصدر، إن المشروع سيضم 30 خبيرا من فرنسا وبلجيكا سيعملون خلال مدة المشروع، التي تصل إلى عامين، على مشاركة خبراتهم مع نظرائهم المغاربة وتبادل الممارسات السليمة في قطاع حماية المستهلك معهم.

كما سيشمل البرنامج تنظيم زيارات تعليمية للعاملين وممثلي جمعيات حماية المستهلك المغربية لمختلف المؤسسات الأوروبية العاملة في هذا القطاع.

ويأتي هذا المشروع، بحسب البيان، في إطار تفعيل برنامج إنجاح وضع "الشريك المتقدم" المندرج ضمن الشراكة الثنائية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.