احتجاج سابق لمناضلي النقابة جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على موقفها المبدئي والثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، كما اعتبرت أن تحصينها يمر عبر تقوية الجبهة الداخلية وترسيخ العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية. موقف المركزية النقابية عبّر عنه المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، والذي استهلت أشغاله التي ترأس جلستها الكاتب العام عبد القادر الزاير، بقراءة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد المهدي بنبركة، في الذكرى الستين لاختطافه، وهي مناسبة استحضرت فيها المنظمة حسب بلاغ للمكتب التنفيذي، اطلع " أنفاس بريس" على نسخة منه، مسار هذا القائد الذي جمع بين الفكر والممارسة، وجسّد بعمق تقول " القيم الأصيلة للنضال من أجل التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والديمقراطية".
وذكر المصدر عينه، أن المكتب التنفيذي الذي أكد أن قضية المهدي بنبركة تظل قضية وطن بأكمله، جدد من جانبه، المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول اختطافه واغتياله وتحديد المسؤوليات، باعتبار ذلك يقول "مدخلاً ضرورياً لإنصاف الذاكرة الوطنية وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون".
وفي توقف قيادة الكونفدرالية على عناصر السياق الوطني المطبوع حسب ما جاء في المنشور النقابي، بتفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع الفوارق وتزايد مظاهر الاحتقان، في ظل استمرار غياب إرادة سياسية حقيقية لترجمة شعار “الدولة الاجتماعية” إلى سياسات عمومية عادلة ومنصفة، وتنامي منطق الريع والاحتكار، وتراجع الحريات النقابية، عبّرت عن استنكارها للأحكام والمتابعات الصادرة في حق عدد من الشباب على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في الحركات الاجتماعية، واعتبرت كما جاء في البلاغ، أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والإصلاح، ودعت إلى طي هذا الملف نهائياً، وإطلاق سراح المعتقلين، وإرساء مقاربة حقوقية تُعيد الثقة والأمل في المستقبل.
وعلاقة بالوضعية الداوئية ببلادنا، دعت المركزية العمالية، الدولة والحكومة الى تحمل مسؤوليتها حول اختلالات السياسة الدوائية الوطنية التي يهيمن عليها يشدد المصدر ذاته، منطق الريع والاحتكار، مما يؤدي يضيف "إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار ويجعل الدواء بعيداً عن متناول الفئات الضعيفة"، و طالبت بإصلاح جذري لهذا القطاع الحيوي يضمن الأمن الدوائي، ويعتمد على الإنتاج المحلي وتسقيف الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والربح.
صلة بهذه المواقف، أدان المكتب التنفيذي، استمرار التضييق على الحريات النقابية، من خلال الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين، ورفض تسليم الوصل القانوني، والتنقيلات الانتقامية، ومنع تأسيس المكاتب النقابية، في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية للمغرب، وطالب الحكومة بوقف هذه الممارسات و فرض احترام القانون.
كما أعلن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي أحالته الحكومة على البرلمان في غياب أي مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، معتبراً أن هذا المشروع يكرّس التوجه النيوليبرالي في تدبير المدرسة العمومية، ويفتح حسب بلاغ المنظمة "الباب أمام خوصصتها وضرب مجانيتها وتهميش أدوارها التربوية والمجتمعية"، وطالب بسحب المشروع، وفتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل التعليم العمومي باعتباره خدمة عمومية وركيزة للمساواة والعدالة الاجتماعية.
