وصف الرئيس السنغالي ماكي سال، الملك محمد السادس، بالشخصية البارزة والقوية، وأن الزيارة التي يقوم بها لبلده ابتداء من اليوم تعد شرفا لكل السنغاليين، لما يربط الشعبين من أواصر التقارب والانسجام، مضيفا بأن حلول الملك بالسنغال للمرة الثانية في ظرف سنتين، لدليل على العلاقات المتينة والتاريخية بين دكار والرباط، والتي تعد نموذجية في إفريقيا.
وتعتبر السنغال التي استهل بها الملك محمد السادس جولته الإفريقية أول شريك اقتصادي وتجاري، كما تشكل أول وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بالخارج. في حين تندرج الدينامية الاقتصادية بين المغرب والسنغال في إطار شراكة تتسم بالندية يحركها التكامل والتضامن، وتقاسم التجارب. ومن شأن هذه الزيارة الملكية، يؤكد متتبعون، فتح آفاق حقيقية أمام تطوير العلاقات البينية بين الجانبين، تغطي جميع الميادين وفي مقدمتها الشق الاقتصادي، حيث يتطور مجال التعاون في هذا الجانب سنة بعد أخرى، ما يدل عليه الارتفاع المسجل في الواردات والصادرات في الاتجاهين.
وتشهد هذه الشراكة، يضيف رجال الاقتصاد، قطاعات استراتيجية متنوعة تتوزع بين الفلاحة والتكوين والنقل والطاقة، مرورا بالسكنى والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحديثة.
واستنادا إلى لغة الأرقام، يصنف السنغال الزبون الأول للمغرب بإفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 12 في المائة من الصادرات. وفي السنة الماضية فقط شملت أهم واردات المغرب من السنغال الأسماك المعلبة والقطن والأشجار المثمرة، وفي المقابل تضمنت المواد الأكثر تصديرا نحو هذا البلد المنتوجات الآزوتية والأسمدة والورق ومنتوجات بترولية أخرى.
هذا، ومنذ حوالي 15 عاما يتزايد الحضور الاقتصادي المغربي في السنغال من خلال إطلاق استثمارات خاصة، وتضاعف المبادلات الرامية إلى تعزيز هذا الحضور. وبالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، فإن العلاقات الأخرى بين البلدين تساهم في تحقيق المزيد من التعاون بين الرباط ودكار بمختلف المجالات، ولعل إلغاء التأشيرة بين المغرب والسنغال وحرية إقامة مواطنيهما والقيم المشتركة من ضمن أهم ما يعكس قوة الروابط بين الطرفين، والتي يؤكد المؤرخون أنها عريقة جدا، حيث يشيرون إلى أن استقرار أولى الأسر المغربية في السنغال يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
