عثمان زويرش، المستشار الجماعي بفاس والكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة في مدينة فاس إلى 22 وفاة و16 مصابا، وفق ما أكدته مصادر محلية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض في محاولة للعثور على ناجين محتملين.
وكانت السلطات قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر عن حصيلة أولية بلغت 16 وفاة، قبل أن تكشف عملية رفع الأنقاض عن ضحايا إضافيين.
ومنذ وقوع الانهيار حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء، عرف حي المسيرة حالة استنفار واسعة، حيث تدخلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية لتطويق المكان وإجلاء الأسر المجاورة كإجراء احترازي. كما نُقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
وأعاد الحادث النقاش حول مساطر منح تراخيص البناء وتدبير البنايات المهددة بالانهيار داخل المدينة.
وفي هذا السياق، قال عثمان زويرش، المستشار الجماعي بفاس والكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، إن “المسؤولية الأولى في الترخيص للبناء بحي المسيرة، الذي يُعد حديث العهد، تقع على وزارة التجهيز عبر الوكالة الحضرية التي سمحت بالبناء فوق أرض كانت سابقاً معروفة بكونها منطقة مرجة”.
وأوضح زويرش أن أشغال البناء بالحي ما تزال مستمرة، داعياً إلى فتح تحقيق شامل لتحديد الجهات التي منحت التراخيص وراقبت الدراسات التقنية، وكذا الأجهزة المسؤولة عن المراقبة الميدانية، مع ترتيب الجزاءات بناء على نتائج التحقيق، خاصة في ظل وجود تحذيرات تقنية سابقة لم تُفعل.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تشكل هذه الفاجعة “منعطفاً حقيقياً في تدبير العمران داخل فاس”، مشيداً بالجهود الكبيرة لفرق الإنقاذ والأطقم الطبية وسكان الحي، ومعبّراً في الوقت نفسه عن قلقه من استمرار انتشار البنايات الآيلة للسقوط داخل المدينة.
ودعا زويرش إلى مراجعة جذرية لسياسات التعمير وإطلاق تقييم شامل للبنايات المهددة، معتبراً أن “فاجعة فاس يجب أن تكون جرس إنذار لوقف التهاون في مراقبة البناء والتصدي لكل مظاهر الفساد العمراني”.
وتعيد هذه الكارثة إلى الأذهان حادث انهيار عمارة بحي الحسني في ماي 2025، الذي أودى بحياة عشرة أشخاص وأسفر عن ستة جرحى، وأثار حينها نقاشاً واسعاً حول ضرورة ترميم وإخلاء المباني الخطرة.
ومع استمرار جهود رفع الأنقاض، تترقب الساكنة الخطوات التي ستتخذها السلطات خلال الأيام المقبلة، وسط مطالب متنامية بتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية والقانونية بشكل كامل، ووضع حد لمسلسل الانهيارات المتكررة التي تهدد سلامة المواطنين.
