أفادت الجمعية المغربية لرأسمال الاستثمار مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء أن رأسمال الاستثمارات بالمغرب ارتفع في سنة 2014 إلى 696 مليون درهم أي ما يهم 14 عملية استثمارية. وحسب التقرير الذي نشر أمس حول هذا الموضوع فأن نصف الاستثمارات من مجموع الصناديق المالية متواجد بالمغرب بينما ثلثي صناديق الجيل الثالث متواجدة بالخارج فيما بلغ مجموع الاستثمارات 9ر4 مليار درهم في نهاية سنة 2014 في 155 مقاولة من بينها 99 لاتزال بالمحفظة.

وسجلت الاستثمارات في القطاع الصناعين حسب نفس المصدر ، ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2011 فيما استمرت قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات في مستويات متأرجحة حيث حصلت جهة الدار البيضاء الكبرى على حصة الأسد بنسبة 68 في المائة متبوعة بجهتي الرباط سلا وطنجة تطوان بنسبة 9 في المائة لكل منهما. وأكدت الدراسة أيضا على أن عمليات سحب الاستثمار خلال 2014 شملت 2 ملياري درهم أي 41 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي المستثمر من قبل مالكي الرأس مال الاستثماري مسجلة في نفس الوقت ارتفاعا في عمليات سحب الاستثمار بنسبة 23 افي المائة مقارنة بسنة 2013 .

ويمثل القطاع الصناعي، حسب هذا التقرير، 47 في المائة من الاستثمارات المنجزة منذ 2011 بينما قطاع الخدمات والنقل يأتي في الرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة من الاستثمارات. وبخصوص المبالغ المجتمعة إلى حدود 2014 فقد ارتفعت إلى 23ر10 مليار درهم بالنسبة لرأس مال الاستثمار. وأكد المصدر أن المبالغ التي أثيرت في المغرب من قبل صناديق البنية التحتية ارتفعت إلى 49ر5 مليار درهم أي ما مجموعه 72ر15 مليار درهم.

وبخصوص معدل النمو السنوي لرقم الأعمال وعدد المقاولات المستثمرة إلى نهاية 2012 فقد بلغت على التوالي 37ر15 في المائة و2ر4 في المائة، حسب التقرير، الذي يسجل أن المغرب يبقى المنطقة المفضلة لاستثمارات الصناديق العبرإقليمية.