الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت يندد بإقالة عضوين من جماعة سيدي أحمد أموسى عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت، يوم الاثنين 18 غشت 2025، اجتماعا تنظيميا خُصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي أحمد أموسى المنعقدة بتاريخ 31 يوليوز الماضي، والتي صادق خلالها المجلس على معاينة إقالة العضوين الاتحادين عبد الله أحجام ومحمد لطفي.
تضامن مطلق مع العضوين المقالين
وخلال الاجتماع، عبرت القيادة الإقليمية للحزب عن تضامنها "المطلق واللامشروط" مع العضوين المستهدفين، معتبرة أن إقالتهما تندرج في إطار "مخطط ممنهج لإسكات صوت المعارضة الاتحادية" التي تعمل، بحسب البيان الصادر عقب اللقاء، على فضح ملفات الفساد وتبديد المال العام داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
وأشار البيان الحزبي إلى أن العضوين المعنيين سبق أن كشفا ملفات حساسة من بينها "توزيع غنيمة الأراضي الفلاحية" ومشكل الرعي الجائر، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالملك الغابوي، وهو ما جعلهما عرضة لمحاولات تهميش وإقصاء.
خروقات قانونية في تفعيل المادة 67
وسجل الحزب ما اعتبره "اختلالات مسطرية" رافقت تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، موضحا أن المجلس لم يحترم الشروط القانونية المتعلقة باستدعاء الأعضاء أو الإعلان عن أسماء المتغيبين، فضلا عن حرمان المعنيين من الولوج إلى محاضر الدورات ووثائق المداولات.
وطالبت الكتابة الإقليمية عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري في الخروقات المسجلة، وتفعيل مقتضيات المادتين 115 و117 من نفس القانون من أجل إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه.
ولم يفت البيان توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى الكتابة العامة لعمالة تيزنيت، التي اتهمها الحزب بالانحياز إلى خصومه السياسيين و"ترضيتهم" عبر تفعيل المادة 67 بشكل "انتقائي"، في وقت تشهد فيه الجماعات، وفق البيان، غيابات متكررة لأعضاء من الأغلبية المسيرة دون أن يتم اتخاذ أي إجراء مماثل بحقهم.
كما دعا الاتحاد الاشتراكي عامل إقليم تيزنيت إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراقبة مدى احترام القانون وضمان حياد السلطة المحلية، تفاديا لاستخدام النصوص التنظيمية كوسيلة للانتقام السياسي.
وأكدت الكتابة الإقليمية دعمها للخطوات النضالية والإجراءات القانونية التي يعتزم العضوان المقالان مباشرتها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم إنصافهما من طرف السلطات الإقليمية.
واختتم البيان بالتشديد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استهداف ممنهج لممثليه"، مؤكدا استمراره في معركة الدفاع عن تدبير محلي "شفاف وديمقراطي" يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد.
