حالة تدمر عامة تسود وسط الجالية المغربية بالدنمارك، بسبب غياب التواصل مع الجيل الثاني والثالث واستمرار معاناة الجميع مع المصالح القنصلية التي تستمر في رفض إبرام عقود الزواج أوالطلاق في مقر السفارة رغم القرار المتخذ من وزارة العدل والحريات بعد زيارة وفذ القضاة هذه السنة السفارة لم تقتصر على هذا الإجراء بل أصبحت ترفض حتى عقود الزواج المبرمة في المؤسسات الدينية على الرغم من أن السلطات الدنماركية تعترف بهذه العقود وفي ظل هذه الوضعية يصبح الراغب في الزواج إما الإنتقال إلى المغرب أو إلى هولندا .

قرار مرفوض من كل الأجيال ويتنافى مع سياسة تقريب الإدارة من المواطن ويترتب عنه علاقات متوترة وخطيرة بين السفارة والجيل الثاني والثالث بل ويتنافى مع السياسة التي مافتئ الملك  محمد السادس توجيهها لمختلف الجهات التي تهتم بتدبير مشاكل الهجرة والتي ألح في جملها على ضرورة الإهتمام بمصالح مغاربة العلم والتخفيف من معاناتهم هذه المعاناة تنضاف للمصاريف المكلفة التي تترتب عن الإنتقال للراغبين في الزواج سواءا إلى المغرب أوإلى هولندا غياب التواصل هذا نجم عنه تذمر عاما لدى الجالية المغربية والتي تنتقد بقوة سوء التدبير واللامبالاة والتي أصبحت الطابع السائد في علاقة المغربي بهذه السفارة وفي تطور مفاجئ أقدم أحد أحد المستشارين السابقين في المجلس البلدي لكوبنهاكن، رفع رسالة إلى الملك ضمنها مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بالدنمارك وطالب فيها إغلاقها بسبب المشاكل الموجودة وبسبب والإبقاء على قنصلية فقط رسالة رفضت من طرف السفيرة مما دفع به توجيهها عبر قنوات أخرى سنعود مجددا بتفاصيل أكثر حول معاناة مغاربة الدنمارك مع مصالح السفارة في مراسلة لاحقة