اختار نشطاء بالحقل الحقوقي بوزان اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يحتفل به لأول مرة في المغرب - بمواجهة مفتوحة بين الوزارة الوصية و"دينامية الرباط" التي تستعد للخروج في مسيرة وطنية - تنظيم وقفة احتجاجية لتبليغ رسائل لمن يهمهم الأمر ، بأن التمادي في تلويث المناخ الحقوقي، بتضييق الخناق على الاطارات الحقوقية الجادة لن تكون فاتورته إلا ثقيلة على الوطن، ومبددة لمكتسباته الحقوقية التي راكمها في العقدين الأخيرين .
الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء يوم الجمعة 13 مارس أمام مدخل عمالة وزان ، دعا لها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوزان ، رفعت خلالها شعارات منددة بالتضييق الاستثنائي الذي يطال نشاط هذا الفرع بعد أن رفضت الادارة الترابية المحلية بالمدينة تسلم ملف تجديد مكتبه المحلي ، ضاربة بذلك عرض الحائط روح الدستور والقوانين ذات الصلة بالموضوع . وفي سياق الاحتجاج على التضييق الذي يطال العمل الجمعوي بإقليم وزان ، وجبت الإشارة الى أن تعاطي الادارة الترابية المحلية هنا أو هناك ،لا يحكمه قانون الجمعيات كما وضعه المشرع ، بقدر ما تحكمه مزاجية رجل أو امرأة السلطة هنا أو هناك .
فحسب ما أفادت به لـ " أنفاس بريس" بعض الفعاليات الجمعوية ، فإن تمكين مكاتب الجمعيات في حينه من وصولات الإيداع المؤقتة يعتبر ضربا من الخيال. أما الوصولات النهائية التي يحدد القانون 60 يوما كأقصى مدة لتسليمها لأصحابها ، فإن ذلك ناذرا ما حدث ، بل تطلب الأمر في بعض الحالات انتظار قرابة سنة، هذا دون الحديث عن اثقال كاهل الجمعيات بوثائق غير منصوص عليها في القانون .
ونتيجة لهذه الأعطاب الغير محددة الغاية منها، تتعثر الجمعيات -التي ارتقى الدستور الأخير بمهامها -في تنفيذ برامجها ، وحرمانها من حقها في ابرام شراكات مع مؤسسات عمومية ، بل وهذا هو أخطر ما يمكن أن يترتب عن هذه الممارسة المتعارضة مع دولة الحق والقانون ، هو توسيع رقعة عدم الثقة في الخطاب الرسمي ، والتعامل معه باعتباره موجها للاستهلاك الخارجي ،علما بأن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، بأن المملكة المغربية قطعت أشواطا في مجال ارساء دعائم دولة الحق والقانون . فضلاء الحقوقيين والحقوقيات يتوجهون الى عامل دارالضمانة بنداء من أجل مسابقة الزمن لتنقية المناخ الحقوقي بالإقليم الذي تستعد عاصمته وزان استقبال ولأول مرة في تاريخها حدثا دوليا هاما ( المنتدى الدولي الرابع للمدن العتيقة أيام 7 و8 و9 ماي ) وذلك بمعالجة هذه الملفات ، مع حث رجال ونساء السلطة عدم الاجتهاد أمام النص القانوني الموجود . يذكر بأن عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الذي تابع الوقفة الاحتجاجية التي مرت في ظروف عادية ، وبعد نقاشه مع ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التزم بطرح ملف هذه الأخيرة على أنظار رئاسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، التي ستحدد بعد مداولات فريق حماية حقوق الانسان بها ، المسارات التي سيتم اتباعها لمعالجة هذا الملف والملفات الأخرى .
