أعرب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية عن إدانتهم الشديدة لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يتيح تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.

وأكد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر أن هذا التشريع يعكس توجهاً مقلقاً يعمّق سياسات التمييز ويقوض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن اعتماد مثل هذه القوانين، خاصة في ظل تطبيقها التمييزي، من شأنه تأجيج الأوضاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة، محذرين من تداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما عبّر الوزراء عن قلقهم إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل تقارير تشير إلى انتهاكات متواصلة، تشمل المعاملة القاسية واللاإنسانية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وجدد المسؤولون رفضهم للسياسات التي تقوم على التمييز والقمع، داعين إلى تحرك دولي جاد يهدف إلى وقف هذه الإجراءات وضمان المساءلة، بما يسهم في الحد من التصعيد وحماية الاستقرار.