عبد اللطيف وهبي، وزير العدل
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لأحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، والذي أقر إصلاحا شاملا لهذه المهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، لاسيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وامتحان نهاية التمرين، وكذا تنظيم التكوين المستمر. كما يحدد كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تتعلق بتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين. كما يحدد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال البذلة.
