قدم الوزير أنيس بيرو في مجلس حقوق الانسان بجنيف يوم الاثنين سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء. واستعرض الوزير حصيلة هذه السياسة عقب تبنيها  منذ حوالي 18 شهرا.
ولخص بيرو جوهر سباسة المغرب في الهجرة في كون الرباط تبنت مشروعا يهطي للمهاجر الحق في الحياة بدل ان يلقي بنفسه للتهلكة في البحر. وهي اشارة الى تناسل حالات الوفيات في صفوف المهاجرين كلما حاولوا عبور المتوسط نحو اوروبا لدرجة أن البحر المتوسط تحول الى بحيرة الموت. التواريخ التي استانس بها الوزير بيرو لم تكن عبثية بل تلخص-حسب منظوره- ارادة المغرب الراسخة لتسوية ملف المهاجربن واللاجئين .بدليل، والكلام للوزير، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان صاغ تقريره حول الهجرة يوم 19 شتنبر 2013 ، وفي الغد :أي يوم 20 شتنبر 2013 أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لاتخاذ القرارات الازمة في هذا الباب بما يراعي انشغالين ملكيين وهما احترام حقوق الانسان وضمان كرامة المهاجر. شهر واحد بعد ذلك أسندت لوزارة الجالية مهام الاشراف على ترجمة هذه التوجهات. ويوم 6 نونبر 3013 شرع المغرب في تسوية ملفات الالاف من المهاجرين ، وهي العملية التي انطلقت بشكل رسمي يوم  2يناير 2014 واستمرت الى متم دجنبر 2014.
وأضاف الوزير انه بتاريخ 18 دجنبر 2014 تم تتويج هذا التوجه بمصادقة مجلس الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وللإشارة فاللقاء المذكور ترأس اشغاله سفير المغرب لدى الامم المتحدة بجنيف محمد أوجار.وهو اللقاء الذي عرف مشاركة الكوت ديفوار والغابون والسينغال والمنظمة الدولية للهجرة.