توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من رسالة مرفوعة إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، موقعة من ممثلي 8 جمعيات وأندية منظمة للملتقيات والمهرجانات السينمائية بالمغرب، يطالبون فيها من الوزير مصطفى الخلفي التدخل لحل المشكل المالي الذي أصبحت تعيشه هذه الجمعيات بسبب التأخر الكبير لصرف الدعم الذي قررته لجنة دعم المهرجانات السينمائية برسم دورتي سنة 2014، رغم استيفاء الجمعيات المعنية، حسب الرسالة، لجميع الالتزامات والشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأضاف الموقعون بأنهم قاموا بالاتصالات اللازمة والمتكررة من أجل تدارك الموقف وفهم ما يحصل بالنسبة للمشكل المطروح دون أن يجدوا جوابا مقنعا لذلك.. ووضحوا في رسالتهم للوزير بأنه انطلاقا من المبادئ والالتزامات المنصوص عليها بدفتر التحملات، والتي تنص على أن نصف الدعم يحول للإطار المنظم فور أخذ القرار من طرف لجنة دعم المهرجانات والنصف المتبقي بعد نهاية التظاهرة، اعتبروا أن الوزارة ومؤسساتها المشرفة على تطبيق النصوص المرجعية في المجال لم تحترم مضمونها، وبذلك وضعت الجمعيات والأندية الموقعة في مأزق مالي، وجعلها، حسب الرسالة، عاجزة عن صرف المستحقات المالية لأصحابها.. كما أنه، ومع الديون المترتبة عن الدورة السابقة، أصبحت هذه الجمعيات، وهي على أبواب افتتاح تظاهراتها لسنة 2015، تجد نفسها غير قادرة على دخول مغامرة مالية جديدة... مما يهدد مستقبل تظاهراتها، خاصة، تضيف الرسالة، أن العديد من المهرجانات والتظاهرات السينمائية توصلت بالدعم المخصص لها.
وخلصت الرسالة أنه للحفاظ على تظاهرات الجمعيات الموقعة وتكريس الحق في المساواة أمام القوانين والمساطر المؤطرة لعمل لجنة الدعم، فإنها تطالب من الوزير الشفافية الإدارية في التعامل مع ملفات التظاهرات السينمائية، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لمستقبل تظاهراتها السينمائية.
(الموقعون: المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات، مهرجان سبو للفيلم القصير بالقنيطرة، المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، الملتقى السينمائي لمشرع بلقصيري، الأيام السينمائية لدكالة (الجديدة)، مهرجان العالم العربي للفيلم القصير(أزرو- إفران)، مهرجان مرتيل الدولي، مهرجان طنجة الدولي للفيلم)
