أصدر المكتب التنفيذي لـ"الهيئة الوطنية للمحكمين المعتمدين بالمغرب" بيانا توضيحيا يرد فيه على بلاغ وزارة العدل بتاريخ 3 مايو 2026، مؤكدا أن الإطار المؤسس في 1 ماي 2026 بالرباط هو جمعية مدنية قانونية تماما، لا تتنازع اختصاصات الوزارة ولا تطالب بصلاحيات تنظيمية أو تأديبية.

وأوضح البيان، الذي وقعه هشام عزى رئيس المكتب التنفيذي، أن تأسيس الجمعية يستند إلى الفصلين 12 و29 من الدستور المغربي، بالإضافة إلى الظهير الشريف لسنة 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات. وأكد أن الجمع العام التأسيسي شهد مشاركة محكمين مسجلين بقوائم الوزارة من مختلف الأقاليم، مع انتخاب الأجهزة ديمقراطيا واحترام المساطر القانونية وإشعار السلطات.

وشدد المكتب على أن الجمعية لا تدعي أي صفة رسمية أو مهنية نظامية، وأن كل الصلاحيات التنظيمية والرقابية تبقى حصرية لوزارة العدل. كما عبر عن تفهمه لموقف الوزارة، محافظا على احترام اختصاصاتها.

وفي الوقت نفسه، استنكر البيان "الإشاعات والمغالطات" المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وثيقة مزعومة بعنوان "قانون الهيئة" تحتوي على اختصاصات رقابية وتأديبية، نافيا صلتها بالجمعية ومؤكدا عدم إصدارها أي بلاغ أو قانون بهذه المضامين.

وختم البيان بالحق القانوني الكامل للجمعية في مقاضاة كل من ينسب إليها وثائق أو تصريحات كاذبة تمس بمصداقيتها أو تحرف أهدافها.