بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقد وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، اجتماعا يوم الاثنين 27 أبريل 2026، بداية مع  وزير التعليم العالي بحضور  الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ثم استمر الاجتماع مع مدير الموارد البشرية بحضور رئيس قسم تدبير الموظفين و رئيس مصلحة الموظفين، وقد خُصِّص للتداول في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها النظام الأساسي والزيادة في الأجور وملف الدكاترة الموظفين والتوقيت الميسر، إضافة إلى قضايا أخرى تهم الموظفين.

وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى:

ملف النظام الأساسي:

أكد المكتب الوطني ألا تكون هذه الزيادة في التعويضات بديلا عن النظام الأساسي الذي طال انتظاره لما يزيد عن السنتين ونصف والذي طالب بإخراجه في أقرب الآجال، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عليه بأي عرض آخر غير النظام الأساسي نفسه، خصوصا أن  رئيس الحكومة أكد لوفد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الحوار الاجتماعي المركزي (17 أبريل 2026) أنه مستعد للتعامل مع كل الاتفاقات التي تتم على مستوى الحوار القطاعي، مما يجعل تماطل الوزارة في هذا الملف غير مبرر.

وفي معرض رده أكد  الوزير، أنه سيعقد لقاء قريبا مع  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لإخراجه قبل نهاية الولاية.

الزيادة في الأجر

قدمت الوزارة عرضاً حول الصيغة المعتمدة مع وزارة المالية لصرف الزيادة في الأجر والذي جاء كالتالي: 

اعتماد المادة 59 من المرسوم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي للتربية الوطنية كمرجع معتمد لصرف هذه الزيادة والتي جاءت نتائجها كالتالي:

الزيادة تتراوح ما بين 200 درهم و1300 درهم مدمجة في التعويضات النظامية للأجر، تصرف دفعة واحدة.

المهندسون والتربويون لا تشملهم الزيادة المركزية، لكن تصرف لهم نفس الزيادة خامة من ميزانية الجامعات.

الزيادة التي تقل عن 1000 درهم سيتم إضافة تكملتها من ميزانية الجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني حسب تواجد الموظف، علما أن التكملة لن تدخل في الأجر أي لا يستفاد منها عند التقاعد.

وفي رده سجل المكتب الوطني التمييز الواضح الذي ستخلفه هذه العملية بين الموظفين وسجل ملاحظات حازمة تمحورت حول ضرورة تضمين الأثر الرجعي، وتوحيد قيمة التعويض وشموله لجميع الفئات وإدماجه في الأجر. 

ملف الدكاترة الموظفين

تم طرح هذا الملف بإلحاح، مع التأكيد على ضرورة تسوية وضعيتهم بما يضمن إدماجهم في الإطار المناسب لكفاءاتهم العلمية. 

التوقيت الميسر

فيما يخص التسجيل في التكوينات بنظام التوقيت الميسر، أكد المكتب الوطني على تمكين جميع موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من الاستفادة من مجانية التسجيل، انسجامًا مع التزام الوزير في هذا الشأن. كما دعا إلى تتبع تنفيذ هذا القرار ميدانيًا، من أجل رصد الاختلالات التي قد تعترض هذه العملية وتوثيقها بشكل دقيق وواقعي.

وفي رده أكد المدير أن المراسلة بهذا الخصوص سترسل قريبا إلى الجامعات وأن  الوزير طرحها في اجتماع منتدي الرؤساء الأخير.

قيام مستخدمي شركات المناولة بمهام إدارية

فيما يتعلق بإسناد مهام إدارية لبعض مستخدمي شركات المناولة، أكد المكتب الوطني على ضرورة التسريع بإصدار المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين النقابة والوزارة، وتعميمها على المؤسسات الجامعية. وتهدف هذه الخطوة إلى تنبيه هذه المؤسسات إلى أن مثل هذه الممارسات تُعد خرقًا للمساطر الإدارية، ولا سيما ما يرتبط بسرية الوثائق الإدارية، ومنع اطلاع أشخاص لا ينتمون إلى المنظومة الإدارية عليها.

إسناد المهام إلى الأساتذة (كتابة عامة، تكليف بمهمة)

 فيما يخص إسناد مهام المسؤولية الإدارية لأساتذة التعليم العالي، أكد المكتب الوطني على ضرورة احترام التخصص الإداري لموظفي التعليم العالي من أطر إدارية وتقنية في تولي هذه المناصب. كما شدد على ضرورة الحد من تكليف بعض الأساتذة بهذه المسؤوليات، خاصة عندما يتم إسنادها لهم بصفة مؤقتة أو بمهام تكليف.

الترقيات وصرف أجور الموظفين الجدد

فيما يخص نتائج الترقية لفائدة المهندسين والمتصرفين والممونين، فسيتم البت فيها ابتداء من الأسبوع المقبل وبعد تسوية وضعية بعض الموظفين في الرتبة السابعة، بما يتيح إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين.

كما سيتم، في السياق نفسه، تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الجدد ابتداء من نهاية شهر أبريل وماي على أن تسوى آخر وضعية في شهر يونيو المقبل.

وسجل المكتب الوطني بإيجابية مبادرة الزيادة في أجور موظفي التعليم العالي وكذا عقد لقاء للتشاور في هذا الموضوع قبل توقيع مرسوم هذه الزيادة معلنا تشبته بكافة مطالب موظفي التعليم العالي وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وطالب بعقد لقاء عاجل بحضور ممثلي وزارة المالية لإجلاء كل الغموض حول هذه الزيادة ورفع الحيف الذي لحق بعض الفئات والاطلاع على كل التفاصيل.