علمت "أنفاس بريس"، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في الغرفة الأولى بالبرلمان، منكبة على دراسة ثلاثة مقترحات قوانين مطروحة بخصوص تمثيلية الجالية في الغرفة الأولى.

وتندرج هذه المقترحات في إطار تعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى. حيث تم تقديم المقترحات أمام أعضاء اللجنة تم بعد ذلك تم في الأسبوع الماضي عرضها للنقاش العام، وكان مقررا أن يتم النقاش التفصيلي للمشاريع يوم الاثنين 19 يناير 2015، إلا أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة لوقت لاحق.

وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن هذه مشاريع قوانين تهدف بالأساس إلى فتح المجال للجالية للمشاركة السياسية، والتصويت في مكاتب التصويت بالقنصليات ببلدان الإقامة وليس عبر الوكالة كما كان في الانتخابات التشريعية السابقة. وتهدف هذه المشاريع، كذلك إلى خلق دوائر انتخابية تشريعية هناك تفعيلا لمقتضيات المادة 17 من الدستور. وكشفت مصادر "أنفاس بريس" أن هناك من يطلب بإدماج افراد الجالية في اللائحة الوطنية سواء الشباب أو النساء ومعلوم أن هناك ثلاثة اقتراحات تقدمت بها الهيئات السياسية، الاقتراح الأول للاتحاد الاشتراكي الذي يقترح 30 نائب يمثل الجالية في البرلمان، واقتراح حزب الاستقلال الذي يطلب أن تمثل الجالية بـ 60 نائبا برلمانيا، عبر خلق دوائر تشريعية هناك. وأخيرا مقترح العدالة والتنمية الذي يقترح فتح أربع دوائر انتخابية وكذلك فتح اللائحة الوطنية في وجه ممثلي الجالية.