صورة أرشيفية
عقد أعضاء المكتب الجهوي للنقل الطرقي بجهة الشرق، المنبثق عن الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعهم، الجمعة 3 أبريل 2026 بمقر الاتحاد بوجدة، لمناقشة عدد من القضايا الملحة التي تمس قطاع النقل الطرقي، سواء في مجال نقل الأشخاص أو البضائع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتصدر الاجتماع موضوع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وتأثيره المباشر على المدخول اليومي للمهنيين وعلى الشركات، خصوصاً الصغيرة منها. كما تم التطرق إلى تراكم الديون على مهنيي النقل الطرقي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي وصلت إلى حد الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية دون إشعار مسبق أو التأكد من استمرار الممارسة المهنية. وناقش الحضور أيضاً استفحال ظاهرة النقل السري، التقليدي والمستند إلى التطبيقات الرقمية، في عدد من أقاليم ومدن الجهة الشرقية.
بعد نقاش مستفيض، توصل الاجتماع إلى ما يلي:
فيما يخص أسعار المحروقات:
رفض الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، واعتبار الدعم الحكومي المقدم للمهنيين غير كافٍ وغير منتظم، مع غياب مراعاة الفروق في استهلاك وسائل النقل.
تجديد المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات والعدول عن سياسة التحرير الحالية.
تحديد هوامش ربح شركات الاستيراد والتخزين والتوزيع لضمان شفافية الأسعار.
اعتماد آلية "الكاز والمهني" كحل عملي وفعال لدعم المهنيين.
تكريس العدالة المجالية بعدم تحميل مهنيي النقل بالجهة الشرقية تكاليف نقل المحروقات من المركز إلى مدن الجهة.
فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
المطالبة بإصدار مرسوم يمهد الطريق للتخفيض أو الشطب على الديون المتراكمة لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
استنكار إخلال الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتعويض المهنيين عن الأطفال وتمكينهم من تقاعد يحفظ كرامتهم ضمن الآجال المحددة (2023-2025).
استنكار العشوائية في تدبير استخلاص المستحقات من قبل إدارة الصندوق وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية، ما يؤدي إلى ازدواجية الأداء.
دعوة المجالس المنتخبة على مستوى الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجلس جهة الشرق لتحمل مسؤولياتها في تخفيف العبء عن المهنيين، على غرار دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة سابقاً.
التعبئة العامة لكافة قواعد الاتحاد بالجهة الشرقية، مع وضع برنامج نضالي وإشعاعي تكويني واستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة دفاعاً عن مصالح المهنيين ومواجهة كل أشكال الإقصاء والتهميش.
