في مواجهة موجة من الأخبار  التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، خرجت مصادر مهنية من قطاع التوثيق العدلي لتكشف زيف الادعاءات التي تزعم رفع رسوم عقود الزواج إلى مبالغ "خيالية".

لا صحة للأرقام المتداولة

أكد عدد من العدول في تصريحات متطابقة أن المعلومات التي تروج لمبلغ 3500 درهم كرسوم جديدة لتوثيق الزواج هي أخبار عارية من الصحة، تهدف بالأساس إلى:
- نشر البلبلة وسط الشباب المغربي المقبل على الزواج.
-تبخيس مهنة العدول والنيل من مصداقية التوثيق العدلي العريق.
-تغليط الرأي العام عبر حملة ممنهجة ومجهولة المصدر.

الرسوم منظمة بالقانون

وشدد المهنيون على أن "واجبات التوثيق" ليست خاضعة للأهواء، بل هي محددة ومنظمة بقوة القانون، ولا يمكن الزيادة فيها إلا بقرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة ونشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث.

ودعا الفاعلون في القطاع المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم المساهمة في نشر الأخبار الكاذبة مع التأكيد على استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والمهنية الموثوقة، تفادياً للسقوط في فخ التضليل الذي يستهدف مهنة العدول.