أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بحريني يجيز استخدام "القوة الدفاعية" لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الإيرانية وانقسام حاد بين القوى الكبرى، مما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، بسبب اعتبار الأمم المتحدة "الجمعة العظيمة" عطلة رسمية، وفق مصادر دبلوماسية، رغم معرفتها مسبقا بالموعد. لم يُحدد موعد جديد حتى الآن.

يأتي التأجيل بعد فرض إيران حصارا على المضيق الحيوي ردا على ضربات أمريكية-إسرائيلية، مما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية. 

وحذر مندوب البحرين جمال الرويعي من "خنق اقتصادي" يطال المنطقة والعالم، مشددا أن المشروع، المدعوم أمريكيا، ضروري في هذا التوقيت الحساس.

وفق مسودة القرار، يُسمح للدول الأعضاء أو تحالفاتها بـ"الوسائل الدفاعية اللازمة" لضمان حرية الملاحة وردع الإغلاق لمدة ستة أشهر على الأقل.

لكن المعارضة شديدة: حذرت الصين من تصعيد إضافي، واعتبرت روسيا النص غير متوازن، بينما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحفظا على الخيار العسكري، واصفًا "تحرير" المضيق بأنه غير واقعي وخطر.

ويرى محللون أن فرص تمرير القرار ضئيلة مع احتمال فيتو روسي-صيني، ويؤكدون ضرورة حل سياسي شامل بدل النهج الأمني. يمر عبر المضيق 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما يجعله شريانا حيويا للاقتصاد الدولي.

تاريخيا، قرارات مجلس الأمن المشابهة نادرة، مثل قرار 1990 في حرب الخليج وقرار 2011 الذي سمح بتدخل الناتو في ليبيا.