أوضحت دراسة ميدانية أنجزتها مؤسسة وسيط المملكة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية يواجه تفاوتًا واضحًا، رغم الإجراءات المعتمدة لتسهيل انخراطهم في سوق العمل العمومي.

وأظهرت الدراسة التي تم تقديم خلاصاتها اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط على هامش اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، أن 47.6 في المائة من الإدارات تضم موظفين في وضعية إعاقة، مع اعتماد تدابير مختلفة لتيسير إدماجهم، من بينها تكييف ظروف العمل (65 في المائة)، تكييف المهام (45 في المائة)، تهيئة فضاءات العمل (40 في المائة)، والمواكبة الإدارية أو البشرية (20 في المائة). 

وأبرزت الدراسة أنه مع ذلك، تظل بعض الإكراهات قائمة، خاصة المرتبطة بـضعف التأطير التنظيمي (26.2 في المائة) ومحدودية الإمكانيات (21.4 في المائة)، إضافة إلى بعض التمثلات الاجتماعية التي قد تؤثر على مسار الإدماج.

وقد أتاح بناء المؤشر المركب للولوج تصنيف الإدارات إلى ثلاث فئات: 25 في المائة ضمن فئة المؤسسات الدامجة، 40 في المائة ضمن فئة المؤسسات الانتقالية، و35 في المائة ضمن فئة المؤسسات التي لا تزال تسجل مستويات ضعيفة من الإدماج، وهو ما يبرز تفاوتًا في مستويات التقدم بين الإدارات والحاجة إلى تعزيز التقائية السياسات والممارسات لضمان إدماج فعلي وشامل للأشخاص في وضعية إعاقة.