كشفت مصادر مقربة من مصطفى الحيا رئيس مقاطعة مولاي رشيد، على أن هذا الأخير تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الولائية الأمنية ، على خلفية شكاية تقدم بها محمد بوسعيد وزير المالية، والوالي السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأكدت مصادر "أنفاس بريس" أن شكاية محمد بوسعيد، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، جاءت ردا على الاتهامات التي وجهها نائب عمدة الدار البيضاء، المصطفى الحيا وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، خلال أحد الاجتماعات للجنة المالية، حيث دعا الحيا الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الصفقات العمومية التي استفادت منها شركة في ملكية شقيق الوزير. وطالب الحيا السلطات القضائية والنيابة العامة بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها الشركة التي لها علاقة بشقيق الوزير- الوالي والمكلفة بأشغال التبليط والتزفيت والطرقات في عدد من مقاطعات الدار البيضاء بمبالغ مالية باهظة.
هذه الاتهامات أثارت ضجة في حينها، وكادت أن تعصف بالتحالف الحكومي بين حزب العدالة والتنمية والأحرار، لولا تدخل حزب المصباح وإصدار هياكله الجهوية بيانات تتبرأ من تصريحات الحيا وتحمله المسؤولية في الاتهامات التي وجهها لبوسعيد.
