أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق رئيس جماعة قروية بالمجال الترابي لإقليم الخميسات، وذلك من أجل تهمة الإرشاء. وقضت المحكمة في حق المتهم بإرجاع المبلغ المحجوز والبالغ 150 ألف درهم، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ 20 ألف درهم، بحسب الخبر الذي أوردته "ومع".

وتوبع المتهم من أجل تهمة "الإرشاء عن طريق طلب وتسليم هبة للقيام بعمل من أعمال وظيفته".

وتعود وقائع النازلة إلى شكاية تقدم بها مدير إحدى الشركات في شهر ماي 2014، عندما طلب منه رئيس إحدى الجماعات القروية تسليمه مبلغ 300 ألف درهم مقابل تسليمه رخصة التسليم المؤقت لتجزئة سكنية قامت الشركة بتجهيزها، وقد تم إلقاء القبض على المتهم في حالة تلبس وبحوزته نصف المبلغ المتفق عليه.