وجهت النقابة المستقلة للممرضين، بتاريخ 18 مارس 2026 بالرباط، مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدعو فيها إلى ضرورة الاعتراف بمسؤوليات ومهام الممرضين والقابلات، مع توفير ضمانات قانونية وتعويض مادي.

وجاءت هذه المراسلة على خلفية صدور المنشور الوزاري رقم 10 بتاريخ 22 يناير 2026، المتعلق بإعادة تنظيم الشبكات المندمجة للعلاج في حالات الطوارئ الطبية، والذي يهدف إلى تحسين تدبير المستعجلات وتوحيد إجراءات العمل ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأكدت النقابة أن المنشور الجديد يبرز الدور المحوري للممرضين وتقنيي الصحة، خاصة داخل مصالح الاستقبال والاستعجال بالمستشفيات، حيث يضطلعون بمهام متعددة تشمل تقديم العلاجات، إجراء الفحوصات البيولوجية، والتنسيق بين مختلف الفرق الطبية، إضافة إلى المراقبة المستمرة لحالة المرضى.

وفيما يتعلق بمهام النقل الصحي، أوضحت الوثيقة أن الفرق المتدخلة تتكون أساساً من تقنيي الإسعاف أو مسعفين إلى جانب ممرضين متخصصين في الإنعاش أو الاستعجال، غير أن النقابة شددت على أن هذه المهام تتم في غياب إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات، خاصة أثناء نقل المرضى وضمان سلامتهم.

وسجلت النقابة ما اعتبرته " استمراراً للغموض" في تحديد مهام الأطر الصحية، مع غياب نصوص تنظيمية دقيقة تؤطر عملهم وتحميهم قانونياً، معتبرة أن تحميلهم مسؤوليات جسيمة دون اعتراف رسمي أو تعويض مناسب يشكل إجحافاً في حقهم.

كما دعت إلى ضرورة إشراك مهنيي الصحة في بلورة السياسات الصحية، واعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخبرة الميدانية، مع توفير شروط السلامة أثناء أداء مهامهم، وضمان حق المرضى في خدمات إسعافية فعالة وذات جودة.

وختمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على أن إصلاح منظومة النقل الصحي يمر عبر الاعتراف الرسمي بأدوار الممرضين والقابلات، وتحديد مسؤولياتهم بشكل دقيق، مع إقرار تعويضات عادلة تواكب حجم التضحيات والمهام المنوطة بهم.