أوضح نجيب أقصبي، أستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن "هناك انعكاسات مباشرة لانخفاض الأسعار الدولية للبترول من بينها انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة تقارب 30 إلى35 في المائة مما سيقلص من الواردات، وهذا سينعكس إيجابا على الميزان التجاري. و أضاف أن "علينا أن ننتبه من أن ذلك لن يحول العجز التجاري إلى فائض، فالعجز يصل الآن إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. علما أن هناك مؤشر يدعى تغطية الواردات بالصادرات، الذي كان من قبل يوجد في حدود 48 في المائة، والآن يمكن أن يرتفع إلى 54 في المائة، هذا الرقم يدل على أن عجز الميزان التجاري كبير جدا. وعجز الميزان التجاري مرتبط بأسباب بنيوية وبقدرة الاقتصاد المغربي أن يقدم للسوق الخارجية مواد تنافسية". بالنسبة لعجز المالية، استطرد أقصبي قائلا أن " انخفاض هذه الأسعار سيعطي "بالون أوكسجين" للحكومة، وهذا موازي ل"الإصلاح" على طريقة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. في حين أنه يستفيد من الظرفية العالمية لانخفاض الأسعار الدولية، مما يجعله يتخلى عن دعم المحروقات دون تحسين القدرة الشرائية للمستهلك. لهذا فالاقتصادي ليس من هو يشخص الوضع، بل هو الذي يتوقع الضربة المقبلة ويستشرف المستقبل. وهذا الوضع خطير لأننا رمينا بأنفسنا في بحر العولمة وسوق الأسعار الدولية، التي لا يمكن أن تبقى دائما منخفضة والجميع يعرف أن الأسعار ستعود للارتفاع، والسؤال الخطير ما ذا سيتم فعله عدما يرتفع سعر البترول إلى 120 دولار؟ هل تم إعداد آليات لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار البترول؟ ومن بين الآليات الضرورية ضمان دعم مباشر لتعويض للطبقات الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع أسعار البترول".