تنطلق مساء اليوم الجمعة بمدينة طنجة المناظرة الوطنية للثقافة المغربية التي ينظمها اتحاد كتاب المغرب على امتداد يومين، والتي من المنتظر أن تتم فيها المصادقة على "إعلان طنجة الثقافي"، وعلى توقيع وثيقة إحياء اتحاد الكتاب المغاربيين الذي سبق أن أرسى أدباء المغرب والجزائر وتونس لبنته الأولى في مطلع ستينيات القرن الماضي.

وحسب بلاغ صادر بالمناسبة، ستتوزع أشغال إلى 13  ورشة عمل تتعلق بالسياسة الثقافية والدبلوماسية الثقافية، الثقافة والرأسمال غير المادي، الثقافة والجهوية، الثقافة الشعبية، الفكر والقيم، الهوية والتعدد الثقافي واللغوي، الثقافة والإعلام، الإبداع والترجمة، الكتابة والقراءة والنشر والتوزيع، المسرح، السينما، التشكيل ثم الموسيقى.

السؤال الذي يراود أعضاء الاتحاد، وعموم المتتبعين: هل ستتمكن هذه المناظرة من إصدار توصيات وقرارات تلائم المرحلة الحالية، خاصة مع استمرار عجز ميزانية وزارة الثقافة عن التجاوب مع الحاجيات المتنامية للقطاع، وبعد التأخير في تنزيل النصوص التطبيقية لمقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وترسيم الأمازيغية. كما يتم التساؤل حول ما إذا كانت المناظرة ستضخ دما جديدا في شرايين الاتحاد الذي عرف ارتخاء في أدائه، وتجميد عمل اثنين من المكتب التنفيذي لعضويتهما (القاص مصطفى الغتيري والشاعر عبد الدين حمروش). ويبقى التساؤل الأكبر: هل ستجد المقررات المنتظر صدورها عن هذه المناظرة سبيليها إلى التطبيق، أم أنها ستبقى حبرا على ورق كما حدث مع توصيات سابقة؟ وهل سيتمكن اتحاد الكتاب المغاربيين المزمع إحياؤه من العمل بفعاليته، وذلك بالنظر إلى الصراع المفتعل الذي تفرضه الجار الجزائري على العلاقة مع المغرب؟ وإلى الوضع المتفتت الذي تعيشه ليبيا على خلفية تداعيات "الربيع العربي"؟