اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻌﻨﻴﻨﻮ ﰲ اﻟﺠﺰء اﻷﺧير ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛير أن اﳌﻐﺮب ﻛﺎن آﺧﺮ ﻗﻠﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ..
وأن اﻷﻃماع اﻻﺳﺘﻌمارﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺳﻠّﻄﺖ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪف اﺣﺘﻼﻟﻪ ﻧﻈﺮا ﳌﻮﻗﻌﻪ اﻟﺠﻐﺮاﰲ وﻟﻌﻤﻘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ...
وﺑﻔﻀﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﴎﻳﺔ ﺑين ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻧﺠﻠﱰا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻞ واﺣﺪة ﻋﲆ ﺣﺪة، ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﴫ وﻣﻨﺎﻃﻖ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
اﳌﺆاﻣﺮة
وﻹﻋﻄﺎء ﻃﺎﺑﻊ ﻧﻬﺎئي ﻟﻬﺬا اﳌﴩوع اﻻﺳﺘﻌماري اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆتمﺮ دوﱄ ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ ﺳﻨﺔ 1880 رﺳﻤﺖ ﻓﻴﻪ
«اﳌﻼﻣﺢ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺮﻧﺴﺎ». ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﺆتمر اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺨﴬاء ﺳﻨﺔ 1906 ﻟﻴﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎئي ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺮﻧﺴﺎ وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺪّول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻣﺮﻳﻜﺎ وروﺳﻴﺎ...
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎرﻋﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ اﻟﴩوع ﰲ اﺣﺘﻼل اﳌﻐﺮب اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺟﺪة ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1907 ... ﺗﺒﻌﻪ اﺣﺘﻼل وﻗﺼﻒ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺑﺪاﻳﺔ أﻋمال وﺣﺸﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن.
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤماﻳﺔ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﻨﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً... ﺧﴪ اﳌﻐﺮب ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﴩﻗﻴﺔ أﻫﺪﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﱃ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻮﻟﻴﺪة، ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ اﳌﻐﺮب اﻟﺘﻔﺎوض ﰲ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻫﻮ ﰲ ﻏمار ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
اﳌﻘﺎوﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﺟﺒﺎل اﻟﺮﻳﻒ واﻷﻃﻠﺲ وﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى وﺑﻌﺪ ﻋﺮاك ﺳﻴﺎﳼ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﺳﱰد اﳌﻐﺮب اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ، داﺧﻞ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ دون أﺧﺮى، وﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ وﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﺣﱰام اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺪ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ... ﺳﻨﺔ 1958، ﺳﻴﻘﻮم وﱄ اﻟﻌﻬﺪ، ﻣﻮﻻي اﻟﺤﺴﻦ، ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻮﻟّﻴﻪ اﳌﻠﻚ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻴﺪي إﻳﻔﻨﻲ وﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺟﻮد اﻻﺳﺘﻌماري اﻹﺳﺒﺎني ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، أﻇﻬﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳﺒﺎني ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺿﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻳﺴﺎﻧﺪون
اﻹﺳﺒﺎن ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪود ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑين اﳌﻐﺮب وﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺖ أﻫﺪاف ﻓﺮاﻧﻜﻮ ودوﮔﻮل ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻮريتانيا ﻋﲆ اﻟﺨﻂ
ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻮرﻳتانيا إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء وﻳﻘﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻟﺪ دادة ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ ﺑﺄن ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺤﺜﻪ »ﰲ ﻛﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬما ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﺪود ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ «اﻹﻣﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ» ﻣﺬﻛﺮا ﺑﻔﱰة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻐﺮب بمورﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ...
ﻫﻜﺬا ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻨﺎداً وﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ... وﻫﻜﺬا ﺑﺮزت ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺪول اﳌﻬﺘﻤﺔ وﺑﺬﻟﻚ أﻗﺤﻤﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع.
ﻋﻨﺎد ﻓﺮاﻧﻜﻮ
اﻋﺘﱪ ﻓﺮاﻧﻜﻮ أن ﻣﻦ واﺟﺒﻪ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻼده اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ﺿماﻧﺎ، ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺟﺰر اﻟﻜﻨﺎري... ﻇﻠﺖ ﻣﻮاﺳﻴﻢ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﺘﺎﺑﻊ ﺑﺪون أي ﺟﺪﻳﺪ ﻣما ﺷﺠﻊ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧيرة ﻟﻀﻢ اﻟﺼﺤﺮاء.
وتمهيدا ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺣﺼﺎء اﻟﺴﻜﺎن، وإﺣﺪاث ﺣﺰب ﺳﻴﺎﳼ، وﺧﻠﻖ ﺟماﻋﺔ ﺻﺤﺮاوﻳﺔ، اﻧﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﱃ اﻟﻜﻮرﺗﻴﺲ اﻹﺳﺒﺎني... إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻇﻠﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮﻓﺾ أي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳌﻐﺮب.
أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﻟﺘﻜﺴير ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎد ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻐﺮب إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ ﻣما اﺳﺘﺤﺎل ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ... ﻓﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﻻ ﺗﺒﺚ إﻻ ﰲ ﺣﺎل اﺗﻔﺎق ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ...
ﻟﻜﻦ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎني ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﳌﺮور ﻋﱪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ... وﻫﻜﺬا ﻛﺎن.
ﻛﺎن اﻟﺴﺆال اﻷول، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑين اﳌﻐﺮب وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء؟... أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﺗﺮاﻓﻊ اﳌﻐﺮب وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ووﻗﻔﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺟﻌﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺒﺎني... وﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﺟﺎء ردّ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن »ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎً ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺤﺮاء« ﻛﺎن ذﻟﻚ أول اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﻐﺮب أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻﻫﺎي.
أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺮﺟﺔ
ﻋﺎد اﳌﻐﺮب ﻟﻮﺿﻊ ﺳﺆاﻟين ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ، ﻫﻞ وﺟﺪت إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻛما ﺗﺪﻋﻲ، اﻟﺼﺤﺮاء أرﺿﺎ ﺧﻼء ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ؟
ﺛﻢ... ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑين اﻟﺼﺤﺮاء واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ؟... وﻛﺎن ﻋﲆ اﳌﻐﺮب أن ﻳﻨﺘﻈﺮ... وﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺮاﻛﻤﺖ اﳌﺮاﻓﻌﺎت واﻟﺤﺠﺞ واﳌﻌﺎرك اﳌﺴﻄﺮﻳﺔ.. ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺣﺎً ﻟﻜﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ إﻓﺎدات. ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪم اﳌﻐﺮب، إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ بمﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﺞ... ورﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت إﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﳌﺮاﻓﻌﺎت وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﴩوع ﰲ دراﺳﺔ ﺻﻠﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ "أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ بممارﺳﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ...".
اﻹﺟماع
ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ وﻋﴩات اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ... ﺑﺎﻹﺟماع "ﺑﺄن إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺼﺤﺮاء لم ﺗﺠﺪﻫﺎ أرﺿﺎً ﺧﻼء..." وﻗﺎﻟﺖ ب 14 ﺻﻮت ﺿﺪ ﺻﻮﺗين... "ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رواﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ورواﺑﻂ ﺑﻴﻌﺔ ﺑين ﺳﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮب واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻮق ﺗﺮاب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ:.
اﻟﺨﻄﺎب واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ 16 أﻛﺘﻮﺑﺮ 1975 وﻣﺴﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم أﻋﻠﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎني، ﰲ ﺧﻄﺎب إﱃ اﻷﻣﺔ، ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺴيرة اﻟﺨﴬاء... اﻋﺘﱪ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻋﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ »أن ﺑﻴﻌﺔ اﳌﻠﻮك ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﳼ ودﺳﺘﻮري، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺒﺎن ﻟﻠﺼﺤﺮاء، ﻛﺎن ﺷﺨﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﺠﻤﻊ ﰲ آن واﺣﺪ اﻟﺴﻠﻄﺘين اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻛﺎن يمﺎرس ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻈﻬﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ لم ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ إﻻ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن..«وأﺿﺎﻓﺖ »إن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺎن ﻳﺸﺨﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن يمﺎرس ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ« وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﻮﺟﻮد»رواﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« و»رواﺑﻂ ﺑﻴﻌﺔ« ﺑين اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺳﻠﻄﺎن اﳌﻐﺮب. ﻫﻜﺬا اﻋﱰﻓﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻮﺟﻮد رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ورواﺑﻂ ﺳﻴﺎدﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رواﺑﻂ وﺣﺪوﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ. ﻣما دﻓﻊ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎني إﱃ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻳﻮم 16 أﻛﺘﻮﺑﺮ 1975..»
"ﻗﻞ ﺟﺎء اﻟﺤﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ إن اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺎن زﻫﻮﻗﺎ".
