عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي دعت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد برامج التنمية بالمناطق المعروفة بزراعة الكيف، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بهذه المناطق دون إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات الترابية من القاعدة إلى القمة، وفق رؤية واقعية تراعي العدالة المجالية وتستند إلى نخب شابة ومؤهلة.
وأكد بيان للجمعية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، صدر بعد اللقاء التشاوري المنعقد يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بمقر عمالة إقليم الحسيمة، أن جمعيتها لم تُدعَ للمشاركة رغم خبرتها الميدانية الطويلة في رصد أوضاع التنمية بمنطقة صنهاجة، منتقدة ما وصفته بسياسة الإقصاء الممنهج للجمعيات المستقلة عن هيمنة المنتخبين أو الوصاية الإدارية.
وأوضح البيان أن غياب المقاربة التشاركية يهدد بنسف أهداف الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، داعياً إلى مراجعة التقسيم الجهوي القائم، وإحداث عمالة جديدة باسم "صنهاجة" يكون مركزها مدينة تاركيست، باعتبارها مدخلاً لتنمية منصفة لمناطق زراعة الكيف.كما طالبت الجمعية بتسريع إنجاز مشروع المدينة الجديدة بإساگن، وإقامة مناطق صناعية موجهة للقنب الهندي الطبي والصناعي بكل من تاركيست وإساگن وبني بوفراح، مع تحفيز المستثمرين عبر إعفاءات ضريبية وتمليك بقع أرضية بأثمنة رمزية، من أجل الحد من البطالة والهجرة القروية الناتجة عن الركود الاقتصادي والجفاف.
وفي المقترحات ذات الطابع الاجتماعي، دعت الجمعية إلى العفو الشامل عن المزارعين البسطاء المتابعين في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، وإعادة النظر في نظام التحفيظ الغابوي بما يضمن حقوق الساكنة في الانتفاع من أراضيها، وتقنين الاستعمال التقليدي للكيف كرافعة للسياحة الجبلية والتنمية المحلية.
وشددت الوثيقة على ضرورة تأهيل البنيات التحتية، خاصة تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين إساكن وآيت قمرة مرورا بتاركيست، وتأهيل غابتي تيزي فري وتدغين وتهيئتهما كفضاءات سياحية، إضافة إلى دعم مستشفى القرب بتاركيست بالأطر الطبية والتجهيزات، لما له من أهمية في خدمة أزيد من 16 جماعة قروية.
كما طالبت الجمعية بمراجعة نظام الاقتراع الفردي الذي تعتبره عائقا أمام تجديد النخب السياسية بصنهاجة، واقتراح نظام اللائحة كبديل يعزز الشفافية ويشجع مشاركة الكفاءات والشباب.
وفي ختام بيانها، ناشدت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" عامل الإقليم تبني مقاربة انفتاحية جديدة، ترتكز على العدالة المجالية وتقليص الفوارق التنموية، تماشيا مع التوجيهات الملكية. كما أكدت أن الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان يظلان المدخل الأساسي لأي تنمية مستدامة بالمناطق الريفية.
