يرتقب أن تبلغ مداخيل الضريبة الإيكولوجية على البلاستيك 200 مليون درهم في يناير 2015، وهذه المداخيل المالية ستساهم في تمويل الصندوق الوطني للبيئة  لتسخر بعد ذاك في هيكلة  وتطوير قطاع إعادة تدوير المواد البلاستيكية.

وأوضحت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، خلال تقديمها لحصيلة أعمال الوزارة لسنة 2014 وتطلعات السنة المقبلة، أمس الأربعاء 24 دجنبر الجاري بالبيضاء، أن "فرض الضريبة الإيكولوجية على المواد البلاسيتكية تم بموجب قانون مالية سنة 2013، لتدخل حيز التنفيذ سنة 2014،  ويتم إيداع إيرادات هذه الضريبة في الصندوق الوطني للبيئة".